وقف حاج قاسم

وبگاه بصیرتی و مذهبی

در حال خلاصه سازی کتاب رسیدگی به جرایم منافی عفت (با نگرشی کاربردی) نوشته مهدی آقائی

مفهوم جرایم منافی عفت:

جرایم منافی عفت به جرایمی اطلاق می‌شود که به نوعی با عفت عمومی و اخلاق جامعه در تضاد هستند. این جرایم معمولاً شامل اعمالی مانند زنا، لواط، تفخیذ، و سایر اعمال جنسی غیرقانونی می‌شوند. از آنجا که این جرایم به شدت با ارزش‌های اخلاقی و دینی جامعه مرتبط هستند، رویه‌های دادرسی خاصی برای آنها در نظر گرفته شده است.

سیاست پوشاندن (ستر) در اسلام:

یکی از اصول کلیدی در برخورد با جرایم منافی عفت، سیاست پوشاندن یا ستر است. این سیاست ریشه در آموزه‌های اسلامی دارد و بر اساس آن، افشای جرایم منافی عفت و تحقیق گسترده درباره آنها ممنوع است، مگر در موارد خاص. هدف اصلی این سیاست، جلوگیری از اشاعه فحشا و حفظ آبرو و حیثیت افراد است.

  • تأکید بر توبه و استغفار: در اسلام، به جای افشای جرایم منافی عفت و مجازات علنی، به توبه و استغفار توصیه شده است. این رویه باعث می‌شود که افراد مرتکب جرم، بدون تحمل شرمساری عمومی، به مسیر درست بازگردند.

  • عدم تشویق به افشاگری: در اسلام، افشای جرایم منافی عفت نه تنها تشویق نمی‌شود، بلکه در برخی موارد، گناه محسوب می‌شود. این موضوع به دلیل تأکید بر حفظ حریم خصوصی و جلوگیری از اشاعه فحشا است.

اصول دادرسی افتراقی در جرایم منافی عفت:

دادرسی افتراقی به معنای اعمال قواعد و مقررات خاص برای جرایم خاص است. در مورد جرایم منافی عفت، این دادرسی بر اساس اصول زیر استوار است:

الف) اصل ممنوعیت تحقیق و تعقیب:

  • به طور کلی، تحقیق و تعقیب جرایم منافی عفت ممنوع است، مگر در موارد خاصی که جرم در مرئی و منظر عام اتفاق افتاده باشد یا دارای شاکی خصوصی باشد.

  • این اصل برای جلوگیری از اشاعه فحشا و حفظ حریم خصوصی افراد وضع شده است.

ب) عدم قید علت احضار:

  • در جرایم منافی عفت، علت احضار متهم در احضاریه ذکر نمی‌شود. این کار برای جلوگیری از افشای اطلاعات مربوط به جرم انجام می‌شود.

ج) ممنوعیت ارائه تصویر اسناد:

  • ارائه تصویر اسناد مربوط به جرایم منافی عفت حتی به شاکی ممنوع است. این کار نیز برای جلوگیری از اشاعه اطلاعات انجام می‌شود.

موارد استثنایی تحقیق و تعقیب:

تحقیق و تعقیب جرایم منافی عفت تنها در موارد زیر مجاز است:

الف) جرم در مرئی و منظر عام:

  • جرمی که در حضور عموم اتفاق افتاده باشد. به عنوان مثال، اگر فردی در یک مکان عمومی مانند پارک یا خیابان مرتکب جرم منافی عفت شود، تحقیق و تعقیب مجاز است.

ب) وجود شاکی خصوصی:

  • اگر شخصی به عنوان شاکی خصوصی شکایت کند، تحقیق و تعقیب جرم مجاز است. در این حالت، شاکی باید دلایل خود را به مراجع قضایی ارائه دهد.

ج) ارتکاب جرم به عنف:

  • اگر جرم با زور و اجبار همراه باشد، تحقیق و تعقیب مجاز است. این مورد شامل جرایمی می‌شود که با اعمال زور یا تهدید انجام شده‌اند.

د) جرایم سازمان‌یافته:

  • اگر جرم به صورت سازمان‌یافته انجام شده باشد، تحقیق و تعقیب مجاز است. این مورد شامل جرایمی می‌شود که توسط گروه‌های سازمان‌یافته انجام می‌شوند.

تفاوت جرم مشهود و جرم در مرئی و منظر عام:

  • جرم مشهود: جرمی است که توسط ضابطین دادگستری مشاهده شده باشد. در این حالت، ضابطین می‌توانند بلافاصله اقدام به تحقیق و تعقیب جرم کنند.

  • جرم در مرئی و منظر عام: جرمی است که در حضور عموم مردم اتفاق افتاده باشد. در این حالت، جرم باید توسط عموم مردم مشاهده شده باشد تا تحقیق و تعقیب آن مجاز باشد.

این دو مفهوم ممکن است هم‌پوشانی داشته باشند، اما لزوماً یکی نیستند. به عنوان مثال، ممکن است جرمی توسط ضابطین مشاهده شود (جرم مشهود)، اما در حضور عموم مردم نباشد (جرم در مرئی و منظر عام نباشد).

چالش‌ها و انتقادات:

  • تعارض با اصل کشف حقیقت: برخی انتقادات وارد شده است که سیاست پوشاندن جرایم منافی عفت ممکن است با اصل کشف حقیقت و اجرای عدالت در تعارض باشد. به عبارت دیگر، این سیاست ممکن است باعث شود که برخی مجرمان از مجازات فرار کنند.

  • عدم تعقیب مجرمان: این سیاست ممکن است باعث شود که برخی مجرمان از مجازات فرار کنند و این موضوع باعث تضعیف دستگاه عدالت کیفری شود.


  • حفظ حریم خصوصی: سیاست پوشاندن جرایم منافی عفت برای حفظ حریم خصوصی و آبروی افراد است. این سیاست باعث می‌شود که افراد مرتکب جرم، بدون تحمل شرمساری عمومی، به مسیر درست بازگردند.

  • محدودیت در تحقیق و تعقیب: تحقیق و تعقیب این جرایم تنها در موارد خاصی مجاز است تا از اشاعه فحشا جلوگیری شود.

  • تعارض با عدالت کیفری: این سیاست ممکن است با اصل کشف حقیقت و اجرای عدالت در تعارض باشد، اما هدف اصلی آن حفظ امنیت اخلاقی جامعه است.

جرایم منافی عفت به دلیل حساسیت‌های اخلاقی و اجتماعی، دارای رویه‌های دادرسی خاصی هستند که بر اساس سیاست پوشاندن (ستر) در اسلام استوار است. این سیاست باعث می‌شود که تحقیق و تعقیب این جرایم محدود شود و تنها در موارد خاصی مجاز باشد. با این حال، این رویه ممکن است با اصل کشف حقیقت و اجرای عدالت در تعارض باشد، اما هدف اصلی آن حفظ امنیت اخلاقی و حریم خصوصی افراد است.


شرایط تعقیب جرایم منافی عفت

  • شرط مرئی و منظر عام بودن جرم: برای تعقیب جرایم منافی عفت، باید جرم در مرئی و منظر عام اتفاق افتاده باشد. این شرط باید در زمان ارتکاب جرم وجود داشته باشد، نه بعد از آن.

  • وجود شاکی خصوصی: در جرایم منافی عفت، وجود شاکی خصوصی ضروری است. اگر جرمی دارای شاکی خصوصی باشد، قاضی موظف به کشف حقیقت و دفاع از حقوق خصوصی افراد است.

مشروعیت افشای جرم

  • مستندات قرآنی: آیات قرآن و قول خداوند متعال بر مشروعیت افشای جرم و برملا شدن مجرم تأکید دارند.

  • ضرورت افشای جرم: در مواردی که جرمی به حقوق دیگران تعرض کرده باشد، افشای جرم و برملا شدن مجرم ضروری است.

تعریف شاکی در جرایم منافی عفت

  • شاکی شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده باشد: بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، شاکی شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده و حق طرح شکایت کیفری را دارد.

  • شاکی در جرایم منافی عفت: در جرایم منافی عفت، شاکی می‌تواند همسر، پدر، مادر یا سایر بستگان نزدیک باشد که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده‌اند.

حقوق شاکی و شرایط شکایت

  • حقوق شاکی: شاکی از کلیه حقوق و امتیازات قانونی برخوردار است، از جمله حق اعتراض و احضار.

  • شرایط شکایت: در جرایم منافی عفت، اگر مجنی‌علیه محجور یا زیر ۱۸ سال باشد، اولیا و سرپرستان قانونی حق طرح شکایت دارند.

جرایم منافی عفت و شاکی بودن زوجین

  • زوجین به عنوان شاکی: هر یک از زوجین می‌توانند در صورت ارتکاب جرم منافی عفت توسط دیگری، به دلیل ورود صدمه عرضی، شرافتی و حیثیتی، طرح شکایت کنند.

  • حقوق زوجین: بر اساس قانون مدنی، زوجین مکلف به پایبندی به روابط خانوادگی هستند و نقض این تکلیف می‌تواند حق اقامه دعوا ایجاد کند.

رویه قضایی و عرف

  • عرف و رویه قضایی: در تشخیص مصداق شاکی، عرف و رویه قضایی نقش مهمی دارند. عرف مردم زوجین را از روابط فراهمسری همسرانشان متضرر محسوب می‌کند.

  • رویه قضایی: رویه قضایی زوجین، خصوصاً زوج را شاکی محسوب می‌کند.

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  • تعریف شاکی: بر اساس نظریات مشورتی، شاکی شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده باشد.

  • حقوق شاکی: در جرایم منافی عفت، همسر، پدر و مادر می‌توانند عنوان شاکی را داشته باشند.

شرایط تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت

  • شکایت شاکی شرط ابتدایی است: شکایت شاکی شرط ابتدایی برای شروع تعقیب است، اما گذشت شاکی موجب موقوفی تعقیب نمی‌شود.

  • ادامه تعقیب و تحقیق: در صورت وجود ادله کافی، تعقیب و تحقیق ادامه می‌یابد، حتی اگر شاکی از شکایت خود صرف‌نظر کند.

نظریه هیأت عالی قضایی

  • وجاهت قانونی: نظر هیأت عالی قضایی دارای وجاهت قانونی است و بر اساس آن، در صورت وجود ادله کافی، تعقیب و تحقیق ادامه می‌یابد.

لذا

  • جرایم منافی عفت غیرقابل گذشت هستند: این جرایم از جهت شروع به تعقیب، در حکم جرایم قابل گذشت هستند، اما گذشت شاکی موجب موقوفی تعقیب نمی‌شود.

  • ادامه رسیدگی: در صورت وجود ادله کافی، رسیدگی به جرایم منافی عفت ادامه می‌یابد و قاضی مکلف به صدور رأی است.


شرایط تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت

  • شرط شکایت شاکی: در جرایم منافی عفت، ادامه تعقیب و تحقیق منوط به وجود شکایت شاکی است. اگر شاکی از شکایت خود گذشت کند، تعقیب و تحقیق متوقف می‌شود.

  • حفظ حیثیت شاکی: در این جرایم، حیثیت فردی و خانوادگی شاکی باید حفظ شود و افشای اطلاعات باید با دقت انجام گیرد.

  • گذشت شاکی: در صورت گذشت شاکی، ادامه تعقیب و تحقیق جایز نیست و دادگاه باید بر اساس دلایل موجود رأی مقتضی صادر کند.

نقش شاکی در جرایم منافی عفت

  • سمت شاکی: شاکی باید در زمان وقوع جرم متضرر باشد. اگر فردی پس از طلاق از همسر سابق خود به دلیل جرایم منافی عفت در زمان زوجیت شکایت کند، این فرد به عنوان شاکی محسوب می‌شود، زیرا در زمان وقوع جرم متضرر بوده است.

  • حق شکایت زوج سابق: در صورت طلاق، زوج سابق می‌تواند به عنوان شاکی خصوصی شکایت کند، اما برخی قضات معتقدند که با زوال رابطه زوجیت، حق شکایت نیز از بین می‌رود.

عنف و اکراه در جرایم منافی عفت

  • تعریف عنف و اکراه: عنف به معنای درشتی و سختی است و اکراه به معنای اجبار. در جرایم منافی عفت، اگر جرم با عنف یا اکراه انجام شده باشد، حتی در صورت عدم شکایت شاکی، تعقیب و تحقیق ممکن است.

  • توسعه معنای عنف: قانون مجازات اسلامی مصادیق مختلفی را برای عنف و اکراه در نظر گرفته است، از جمله اغفال، ریابش، و تهدید.

صلاحیت دادگاه‌ها در رسیدگی به جرایم منافی عفت

  • صلاحیت مستقیم دادگاه: در جرایم منافی عفت، دادگاه به طور مستقیم صلاحیت رسیدگی دارد و نیازی به تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا نیست. این رویکرد برای جلوگیری از اشاعه این جرایم و حفظ حیثیت افراد در نظر گرفته شده است.

  • جرایم حدی و تعزیری: جرایم منافی عفت شامل جرایم حدی مانند زنا و لواط و جرایم تعزیری مانند تقبیل و مصاحبه است. رسیدگی به این جرایم در صلاحیت مستقیم دادگاه قرار دارد.

جرایم سازمان یافته منافی عفت

  • تعریف جرایم سازمان یافته: جرایم منافی عفت که توسط گروه‌های سازمان یافته انجام می‌شوند، دارای آثار مخرب گسترده‌تری هستند و نیاز به تعقیب و تحقیق شدیدتری دارند.

  • سیاست جنایی: در این موارد، بزه‌پوشی جایز نیست و تعقیب مجرمان برای حفظ منافع عمومی و مصالح جامعه ضروری است.

ممنوعیت تحقیق و تعقیب در جرایم منافی عفت

  • ممنوعیت تحقیق: در برخی موارد، تحقیق در مورد جرایم منافی عفت ممنوع است، مگر در موارد خاصی که قانون اجازه داده است. این ممنوعیت شامل مراجع رسیدگی به تخلفات اداری و انضباطی نیز می‌شود.

  • قرار بایگانی پرونده: در صورت عدم وجود شاکی یا گذشت شاکی، قرار بایگانی پرونده صادر می‌شود.

صلاحیت دادگاه‌های کیفری

  • صلاحیت مستقیم دادگاه: دادگاه‌های کیفری به طور مستقیم صلاحیت رسیدگی به جرایم منافی عفت را دارند و نیازی به تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا نیست. این رویکرد برای جلوگیری از اشاعه این جرایم و حفظ حیثیت افراد در نظر گرفته شده است.

جرایم حدی و تعزیری

  • جرایم حدی: شامل زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه است.

  • جرایم تعزیری: شامل روابط نامشروع فیزیکی و غیرفیزیکی است.

ممنوعیت تحقیق و تعقیب

  • ممنوعیت تحقیق: در برخی موارد، تحقیق در مورد جرایم منافی عفت ممنوع است، مگر در موارد خاصی که قانون اجازه داده است.

  • قرار بایگانی پرونده: در صورت عدم وجود شاکی یا گذشت شاکی، قرار بایگانی پرونده صادر می‌شود.



تعریف جرایم منافی عفت

  • عدم تعریف دقیق در قانون: در قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲) و دیگر قوانین، تعریفی دقیق از جرایم منافی عفت ارائه نشده است. این امر باعث ایجاد اختلاف نظر در تعیین مصادیق این جرایم و سردرگمی شهروندان و قضات شده است.

  • رابطه نامشروع: یکی از بحث‌انگیزترین مباحث در حقوق کیفری، موضوع رابطه نامشروع است که شامل روابط فیزیکی و غیرفیزیکی می‌شود.

صلاحیت دادگاه‌ها و دادسراها

  • صلاحیت مستقیم دادگاه: بر اساس ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری، جرایم منافی عفت به طور مستقیم در صلاحیت دادگاه قرار دارند و نیازی به تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا نیست. این رویکرد برای جلوگیری از اشاعه این جرایم و حفظ حیثیت افراد در نظر گرفته شده است.

  • اختلاف نظر در صلاحیت: برخی از قضات و محاکم معتقدند که تنها جرایم منافی عفت که به صورت فیزیکی و ملموس رخ می‌دهند (مانند زنا، لواط، تقبیل و مضاجعه) در صلاحیت مستقیم دادگاه قرار دارند، در حالی که روابط نامشروع غیرفیزیکی باید پس از تحقیقات مقدماتی در دادسرا به دادگاه ارسال شوند.

روابط نامشروع غیرفیزیکی

  • تعریف و مصادیق: روابط نامشروع غیرفیزیکی شامل ارتباطاتی است که بدون تماس جسمی بین مرد و زن نامحرم صورت می‌گیرد، مانند ارسال پیام‌های نامناسب یا تصاویر مستهجن.

  • صلاحیت دادسرا: بر اساس نظرات اداره کل حقوقی قوه قضاییه و برخی از اساتید حقوق، روابط نامشروع غیرفیزیکی در صلاحیت دادسرا قرار دارند و باید پس از انجام تحقیقات مقدماتی، در صورت لزوم، به دادگاه ارسال شوند.

اختلاف نظرهای قضایی

  • نمونه‌های عملی: در برخی پرونده‌ها، بازپرس‌ها و دادگاه‌ها در مورد صلاحیت رسیدگی به روابط نامشروع غیرفیزیکی اختلاف نظر داشته‌اند. برخی از بازپرس‌ها معتقدند که این جرایم باید مستقیماً در دادگاه مطرح شوند، در حالی که برخی دیگر معتقدند که ابتدا باید در دادسرا تحقیقات مقدماتی انجام شود.

  • نظرات اداره کل حقوقی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظرات مشورتی خود تأکید کرده است که روابط نامشروع غیرفیزیکی در صلاحیت دادسرا قرار دارند و باید پس از تحقیقات مقدماتی به دادگاه ارسال شوند.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

  • پذیرش صلاحیت دادسرا: با توجه به نظرات اداره کل حقوقی و رویه قضایی، بهتر است که پرونده‌های مربوط به روابط نامشروع غیرفیزیکی ابتدا در دادسرا مطرح شوند و پس از انجام تحقیقات مقدماتی، در صورت لزوم، به دادگاه ارسال شوند.

  • پرهیز از تخلف انتظامی: قضات باید در رسیدگی به این پرونده‌ها دقت کنند تا از ارتکاب تخلف انتظامی جلوگیری شود. در صورت ارجاع پرونده به دادسرا، بهتر است ابتدا با صدور قرار عدم صلاحیت یا دستور اداری، پرونده به دادگاه ارسال شود.

نمونه‌های عملی از آراء قضایی

  • پرونده‌های مختلف: در برخی پرونده‌ها، دادگاه‌ها و دادسراها در مورد صلاحیت رسیدگی به روابط نامشروع غیرفیزیکی اختلاف نظر داشته‌اند. برخی از دادگاه‌ها صلاحیت مستقیم خود را پذیرفته‌اند، در حالی که برخی دیگر معتقدند که این جرایم باید ابتدا در دادسرا مورد تحقیق قرار گیرند.

  • نظرات قضات: برخی از قضات معتقدند که روابط نامشروع غیرفیزیکی باید مستقیماً در دادگاه مطرح شوند، در حالی که برخی دیگر معتقدند که ابتدا باید در دادسرا تحقیقات مقدماتی انجام شود.

نظرات دکترین حقوقی

  • اساتید حقوق: برخی از اساتید حقوق معتقدند که روابط نامشروع غیرفیزیکی در صلاحیت دادسرا قرار دارند و باید پس از انجام تحقیقات مقدماتی، در صورت لزوم، به دادگاه ارسال شوند.

  • تفکیک بین روابط فیزیکی و غیرفیزیکی: برخی از اساتید حقوق معتقدند که روابط نامشروع غیرفیزیکی باید از روابط فیزیکی تفکیک شوند و هر کدام به طور جداگانه مورد رسیدگی قرار گیرند.

لذا

  • صلاحیت دادسرا: با توجه به نظرات اداره کل حقوقی و رویه قضایی، بهتر است که پرونده‌های مربوط به روابط نامشروع غیرفیزیکی ابتدا در دادسرا مطرح شوند و پس از انجام تحقیقات مقدماتی، در صورت لزوم، به دادگاه ارسال شوند.

  • پرهیز از تخلف انتظامی: قضات باید در رسیدگی به این پرونده‌ها دقت کنند تا از ارتکاب تخلف انتظامی جلوگیری شود. در صورت ارجاع پرونده به دادسرا، بهتر است ابتدا با صدور قرار عدم صلاحیت یا دستور اداری، پرونده به دادگاه ارسال شود.

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی
این وبگاه به یاد عارف بالله، ولایتمدار واقعی، بزرگ مرد تاریخ تشیع و انقلاب ایران، علامه ذوالفنون، بحر العلوم النجوم، فلاسفه، عرفان، ریاضیات، فقه و اصول، استاد دلسوز و مهربان، فردوسی زمان معاصر و انسانی مردمی و خاکی حضرت آیت الله العظمی علامه شیخ حسن حسن زاده آملی (رحمت الله علیه) بنا گردیده است.
نثار روح مطهر و قدسیه عالم ربانی الفاتحه مع الصلوات
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ❤️🌹
Designed By Erfan Edited By Naghl Powered By Bayan