وقف حاج قاسم

فصل دوم: وظایف قاضی اجرای احکام کیفری

1. صدور دستور ارسال به اجرای احکام
   قاضی اجرای احکام باید بررسی کند:

   • آیا رای لازم‌الاجرا شده است یا خیر؟
   • آیا دستورات دادگاه صادرکننده رأی صحیح بوده است؟

2. بررسی لازم‌الاجرا بودن رای
   طبق ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری، احکام لازم‌الاجرا شامل:

   • آرای قطعی صادره از دادگاه نخستین.
   • آرایی که در مهلت قانونی تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی نشده‌اند یا درخواست رد شده است.
   • آرایی که مرجع تجدیدنظر یا فرجام آن‌ها را تایید کرده است.

   وظایف قاضی اجرای احکام در این مورد:

   • بررسی صحت قطعی شدن رای بر اساس قانون، نه آنچه در دادنامه ذکر شده است.
   • اطمینان از ابلاغ رای قطعی به طرفین ذی‌نفع و دادستان.

3. بررسی ابهام و اجمال در رای
   در صورت وجود ابهام یا اجمال در رای، قاضی اجرای احکام وظیفه دارد آن را برطرف کرده و دستور اجرای صحیح را صادر کند.

4. بررسی سهوالقلم یا اشتباه در رای
   قاضی موظف است سهوالقلم یا اشتباه در رای را شناسایی کرده و به دادگاه مربوط اطلاع دهد.

5. بررسی شیوه و ترتیب اجرا
   اجرای رای باید مطابق قوانین و با رعایت ترتیب مقرر صورت گیرد.

6. توجه به موانع اجرای حکم

   • موضوع ماده ۵۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری:
     موانع اجرای حکم باید به‌دقت شناسایی و بررسی شوند.
   • بحث مرور زمان:
     بررسی مرور زمان برای اجرای حکم نیز از وظایف قاضی است.

7. احضار و جلب در اجرای احکام
   رعایت مقررات احضار و جلب در اجرای احکام کیفری الزامی است.

8. سایر وظایف قاضی اجرای احکام

   • توجه به موارد تخفیف مجازات.
   • توجه به موارد تعدد مجازات و رفع اثر از تأمین.
   • تفهیم حقوق و تکالیف اشخاص مرتبط در پرونده.

روند ارسال پرونده به اجرای احکام

1. ارسال پرونده توسط دادگاه صادرکننده رای بدوی

   • تمام پرونده ارسال می‌شود، نه نسخه کپی، برخلاف رویه اجرای احکام مدنی.

2. ابلاغ رای به دادستان

   • بر اساس رای وحدت رویه شماره ۸۲۰، ابلاغ رای به دادستان ضروری است.
   • صرف ارسال پرونده به اجرای احکام کافی نیست.

3. نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه (۱۳۹۴)

   • اگر رای به دادستان ابلاغ نشده و هنوز مهلت اعتراض باقی است، قاضی اجرای احکام باید موضوع را به دادستان اعلام کند.
   • اگر پرونده پیش از انقضای موعد اعتراض به اجرای احکام ارسال شده باشد، ضرورتی برای بازگرداندن آن به دادگاه وجود ندارد. قاضی می‌تواند پرونده را در اجرای احکام نگهداری کند تا موعد اعتراض منقضی شود.

۱. نسخ مجازات:

نسخ مجازات به دو صورت ممکن است اتفاق بیفتد:

• نسخ کلی: در این حالت، موضوع دیگر وصف مجرمانه ندارد. مثلاً در مورد چک وعده‌دار، که قبلاً جرم محسوب می‌شد، اما پس از اصلاح قانون در سال ۱۳۸۲، وصف مجرمانه آن حذف شد.

• نسخ جزئی: در این حالت، مجازات تغییر می‌کند، اما موضوع همچنان جرم باقی می‌ماند. مثلاً در قانون مبارزه با مواد مخدر، برخی مجازات‌های اعدام و حبس ابد به مجازات‌های خفیف‌تر تبدیل شده‌اند.

اگر مجازات جدید خفیف‌تر باشد، پرونده باید به دادگاه ارسال شود تا رأی جدید صادر گردد. قاضی اجرا موظف است پرونده را به دادگاه بفرستد و دادگاه نیز طبق قانون جدید رأی را اصلاح می‌کند.

۲. توقف اجرای حکم:

در مواردی مانند تقاضای عفو یا توبه، ممکن است اجرای حکم متوقف شود. اگر مرتکب تقاضای عفو کند یا دادگاه توبه او را احراز کند، اجرای حکم تا زمان تصمیم‌گیری نهایی متوقف می‌شود. این توقف به این دلیل است که اگر حکم اجرا شود و بعداً عفو اعمال گردد، ممکن است دیگر فرصتی برای اعمال عفو وجود نداشته باشد.

۳. اعتبار امر مختوم:

اگر دو رأی متفاوت برای یک موضوع صادر شود، رأی اول که تاریخ آن مقدم‌تر است، قابلیت اجرایی دارد و رأی دوم به دلیل اشتباه قابلیت اجرا ندارد. در این صورت، قاضی اجرا می‌تواند درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور تقدیم کند. اگر دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی را رد کند، قاضی اجرا باید رأی دوم را اجرا کند. اما اگر دیوان عالی کشور اعاده دادرسی را تجویز کند، اجرای هر دو حکم تا صدور رأی جدید متوقف می‌شود.

۴. تخفیف مجازات:

در مواردی که شاکی رضایت خود را اعلام کند، قاضی اجرا می‌تواند تقاضای تخفیف مجازات را به دادگاه ارسال کند. دادگاه پس از بررسی، رأی جدید تخفیفی صادر می‌کند که قابل اجرا است. این رأی جدید نیازی به ابلاغ مجدد ندارد و بلافاصله اجرا می‌شود.

• در مورد جرایم غیرقابل گذشت: اگر شاکی رضایت خود را اعلام کند و محکوم‌علیه تقاضای تخفیف نماید، قاضی اجرا پرونده را به دادگاه ارسال می‌کند و دادگاه در مورد تخفیف مجازات تصمیم می‌گیرد.

• در مورد جرایم قابل گذشت: اگر شاکی رضایت دهد، پرونده به دادگاه ارسال می‌شود و دادگاه می‌تواند مجازات را تخفیف دهد.

۵. مرور زمان و توبه:

• مرور زمان: اگر مرور زمان در پرونده‌ای محقق شود، اجرای حکم متوقف می‌شود. مرور زمان به این معناست که پس از گذشت مدت زمان مشخصی از صدور حکم، دیگر نمی‌توان آن را اجرا کرد.

• توبه: اگر محکوم‌علیه ادعای توبه کند، قاضی اجرا پرونده را به دادگاه ارسال می‌کند. دادگاه در مورد توبه تحقیق می‌کند و اگر توبه ثابت شود، تقاضای عفو به کمیسیون عفو ارسال می‌شود. اگر کمیسیون عفو موافقت کند، حکم اجرا نمی‌شود.

۶. توقف اجرای حکم در صورت اعاده دادرسی:

اگر دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی را تجویز کند، اجرای حکم تا صدور رأی جدید متوقف می‌شود. در این مدت، اگر اجرای حکم شروع شده باشد، قاضی اجرا می‌تواند قرار تأمین مناسب صادر کند تا محکوم‌علیه آزاد شود.

۷. تخفیف مجازات در جرایم خاص:

در جرایمی مانند کلاهبرداری، قاضی نمی‌تواند مجازات را به کمتر از یک سال کاهش دهد، حتی در مرحله اجرای حکم. این محدودیت به دلیل قوانین خاصی است که برای این جرایم وضع شده است. در سایر جرایم، قاضی می‌تواند مجازات را در حد قانونی تخفیف دهد.

۸. رضایت شاکی در جرایم قابل گذشت:

در جرایم قابل گذشت، اگر شاکی رضایت دهد، قاضی اجرا می‌تواند پرونده را به دادگاه ارسال کند تا مجازات تخفیف یابد. حتی اگر تنها یکی از شاکیان رضایت دهد، باز هم قاضی اجرا می‌تواند پرونده را به دادگاه ارسال کند.

۹. ادارات دولتی به عنوان شاکی:

در مواردی که ادارات دولتی شاکی هستند، رضایت آنها نیز می‌تواند در تخفیف مجازات مؤثر باشد. اگر اداره متحمل ضرر شده باشد، بالاترین مقام آن اداره می‌تواند رضایت دهد. در غیر این صورت، اداره صرفاً به عنوان اعلام‌کننده جرم عمل می‌کند و اختیار رضایت ندارد.

۱۰. تغییر نوع مجازات:

قاضی اجرا می‌تواند نوع مجازات را نیز تغییر دهد. مثلاً در برخی موارد، حبس می‌تواند به جزای نقدی تبدیل شود. این تغییر به نوع جرم و شرایط پرونده بستگی دارد.

۱۱. گذشت شاکی:

گذشت شاکی می‌تواند به صورت کامل یا مشروط باشد. اگر شاکی به طور کامل از شکایت خود صرف نظر کند، قاضی اجرا می‌تواند مجازات را تخفیف دهد. اما اگر گذشت مشروط باشد (مثلاً به شرط پرداخت دیه)، تخفیف مجازات منوط به تحقق شرط است.

۱۲. جرایم موضوع قانون صدور چک:

در جرایم مربوط به چک، اگر محکوم‌علیه خسارات را جبران کند، حتی اگر شاکی رضایت ندهد، قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود. اما در سایر جرایم، جبران خسارت به تنهایی کافی نیست و باید شاکی نیز رضایت دهد.

 تعدد جرم و تکرار جرم

• تعدد جرم: زمانی که یک فرد مرتکب چند جرم مختلف می‌شود، قاضی باید مقررات مربوط به تعدد جرم را رعایت کند. در این موارد، قاضی باید مجازات‌های مربوط به هر جرم را به صورت جداگانه بررسی کند.

• تکرار جرم: اگر فردی پس از محکومیت، مجدداً مرتکب جرم شود، قاضی باید مقررات تکرار جرم را اعمال کند. در این حالت، مجازات‌ها ممکن است تشدید شوند.

• اجرای مجازات اشد: در موارد تعدد جرم، فقط مجازات اشد (یعنی سخت‌ترین مجازات) قابل اجرا است. اگر مجازات اشد به دلایلی مانند عفو، تعلیق یا تبدیل غیرقابل اجرا شود، مجازات بعدی اجرا نمی‌شود و پرونده مختومه می‌شود.

 مقررات اجرای مجازات

• ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی: این ماده بیان می‌کند که در صورت تعدد جرم، اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، دادگاه می‌تواند مجازات‌ها را به صورت تجمعی تعیین کند، اما فقط مجازات اشد قابل اجرا است.

• تخفیف یا تبدیل مجازات: اگر مجازات اشد به دلایلی مانند عفو یا تعلیق غیرقابل اجرا شود، مجازات بعدی اجرا نمی‌شود. این موضوع در نظریه‌های حقوقی نیز تأیید شده است.

 وثیقه ملکی و بانکی

• وثیقه ملکی: اگر وثیقه ملکی باشد، قاضی باید به اداره ثبت دستور دهد تا توقیف از ملک برداشته شود. پس از رفع توقیف، پرونده بایگانی می‌شود.

• وثیقه بانکی: اگر وثیقه به صورت وجه نقد یا ضمانت بانکی باشد، قاضی باید به بانک دستور دهد تا وثیقه آزاد شود و به وثیقه‌گذار نیز اطلاع داده شود.

ممنوعیت خروج از کشور

• در مواردی که دستور ممنوعیت خروج از کشور صادر شده است، قاضی اجرا باید به دادستانی کل اطلاع دهد تا ممنوعیت خروج از کشور لغو شود. این موضوع معمولاً در پرونده‌هایی که قرار نظارت قضایی صادر شده است، اعمال می‌شود.

تفهیم حقوق و تکالیف

• قاضی اجرا موظف است حقوق و تکالیف اشخاص مرتبط با پرونده را به آن‌ها تفهیم کند. این شامل توضیح روند قانونی و اطلاع‌رسانی به طرفین پرونده است.

• در برخی موارد، مانند جرایم عمدی که دسترسی به مرتکب ممکن نیست، قاضی باید به صاحب حق توضیح دهد که چگونه می‌تواند دیه را از اموال مرتکب یا عاقله دریافت کند.

انتشار حکم محکومیت

• در برخی جرایم، به ویژه جرایم اقتصادی، دادگاه مکلف است حکم محکومیت را در رسانه ملی یا روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر کند. این انتشار به عنوان یک مجازات مستقل در نظر گرفته می‌شود.

• حتی اگر مجازات اصلی تعلیق شود، ممکن است لازم باشد حکم محکومیت منتشر شود. این موضوع به دلیل اهمیت جرایم اقتصادی و تأثیر آن‌ها بر نظم و امنیت جامعه است.

نکات کلیدی

• تعلیق مجازات: اگر مجازات اشد تعلیق شود، مجازات بعدی اجرا نمی‌شود.

• عفو: در صورت شمول عفو نسبت به مجازات اشد، مجازات بعدی اجرا نمی‌شود.

• تبدیل مجازات: اگر مجازات اشد به مجازات دیگری تبدیل شود، مجازات بعدی اجرا نمی‌شود.

جرایم اقتصادی و انتشار حکم

• در جرایم اقتصادی که میزان مال موضوع جرم بیش از یک میلیارد ریال باشد، انتشار حکم محکومیت در رسانه ملی یا روزنامه‌های کثیرالانتشار الزامی است. این انتشار به عنوان یک مجازات مستقل در نظر گرفته می‌شود و حتی در صورت تعلیق مجازات اصلی، ممکن است لازم باشد.