وقف حاج قاسم

وبگاه بصیرتی و مذهبی

خلاصه بخش دوم کتاب اجرای احکام کیفری حضرت استاد احمدرضا عابدی

خلاصه کتاب ارزشمند و کاربردی اجرای احکام کیفری حضرت استاد احمدرضا عابدی (دام ظله)

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

به اهتمام؛ شیخ ابوالفضل مهدوی مازندرانی

بخش دوم؛نحوه اجرای مجازات‌ها

اجرای مجازات حبس

پس از اینکه قاضی دادگاه حکم به حبس صادر می‌کند، پرونده به بخش اجرای احکام ارسال می‌شود. قاضی اجرا باید اقدامات لازم را برای اجرای حکم انجام دهد. این اقدامات شامل:

- معرفی محکوم به زندان: اگر محکوم در زمان صدور حکم آزاد باشد، قاضی اجرا باید او را به زندان معرفی کند. اگر محکوم قبلاً بازداشت بوده، نامه‌ای به زندان ارسال می‌شود تا محکومیت وی اعمال شود.

- فرم‌های مخصوص: برای معرفی محکوم به زندان، از فرم‌های مخصوص استفاده می‌شود که مشخصات محکوم و جزئیات حکم در آن درج می‌شود.

 

 احتساب ایام بازداشت قبلی

یکی از نکات مهم در اجرای احکام کیفری،  احتساب ایام بازداشت قبلی  است. این به معنای آن است که اگر محکوم قبل از صدور حکم، مدتی را در بازداشت به سر برده باشد، این مدت باید از کل مدت حبس او کسر شود. حتی اگر این بازداشت کمتر از ۲۴ ساعت باشد، طبق قانون، یک روز کامل محاسبه می‌شود.

 

- بازداشت غیرقانونی: حتی اگر بازداشت قبلی به صورت غیرقانونی انجام شده باشد، باز هم این مدت باید از مدت حبس کسر شود.

- احتساب ایام تحت نظر: اگر متهم قبل از صدور حکم، در بازداشتگاه یا تحت نظر پلیس بوده، این مدت نیز باید محاسبه شود.

 

 اقدامات پس از ارسال نامه به زندان

پس از ارسال نامه به زندان، زندان نامه‌ای به اجرای احکام ارسال می‌کند که شامل تاریخ شروع و پایان محکومیت است. قاضی اجرا باید این تاریخ‌ها را بررسی کند و در صورت صحت، تأیید کند. اگر محاسبات زندان صحیح نباشد، قاضی اجرا باید تاریخ دقیق آزادی محکوم را مشخص کند.

 

- زمان احتیاطی: قاضی اجرا باید اطمینان حاصل کند که محکوم بیشتر از مدت مقرر در زندان نماند. برای این منظور، پرونده باید حداقل ۱۰ روز قبل از اتمام مدت حبس بررسی شود تا از توقیف غیرقانونی جلوگیری شود.

 

 آزادی مشروط

محکوم می‌تواند پس از تحمل بخشی از مجازات خود (معمولاً نصف یا یک سوم مدت حبس)، درخواست آزادی مشروط  دهد. قاضی اجرا موظف است شرایط محکوم را بررسی کند و در صورت احراز شرایط، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه ارائه دهد.

 

- شرایط آزادی مشروط: محکوم باید نشان دهد که در طول مدت حبس، رفتار خوبی داشته و احتمال بازگشت به جرم کم است.

- نقش قاضی اجرا: قاضی اجرا باید بررسی کند که آیا محکوم نصف یا یک سوم مجازات خود را تحمل کرده است یا خیر. اگر شرایط محقق نشده باشد، پرونده در وقت احتیاطی باقی می‌ماند.

 

 تأثیر عفو در محاسبه مجازات

در مواردی که بخشی از مجازات محکوم مورد  عفو  قرار می‌گیرد، دو دیدگاه وجود دارد:

- دیدگاه اول: عفو باعث کاهش مجازات قضایی می‌شود. به عنوان مثال، اگر محکوم به ۱۵ سال حبس محکوم شده و نصف آن عفو شود، مجازات قضایی به ۷٫۵ سال کاهش می‌یابد.

- دیدگاه دوم: عفو فقط میزان مجازات اجرا شده را کاهش می‌دهد، اما مجازات قضایی بدون تغییر باقی می‌ماند. در این حالت، محکوم باید نصف مجازات اصلی را تحمل کند، حتی اگر بخشی از آن عفو شده باشد.

 

 محاسبه مواعد قضایی در صورت تخفیف مجازات

اگر مجازات محکوم بر اساس مواد ۴۴۲ یا ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری تخفیف  یابد، در محاسبه مواعد آزادی مشروط، مجازات تخفیف‌یافته ملاک قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر، محکوم باید نصف یا یک سوم مجازات تخفیف‌یافته را تحمل کند تا واجد شرایط آزادی مشروط شود.

 

 اقدامات پس از درخواست آزادی مشروط

پس از درخواست آزادی مشروط، رئیس زندان موضوع را در شورای طبقه‌بندی زندان مطرح می‌کند. این شورا شامل مسئولان زندان، مددکاران، روانشناسان و قاضی ناظر زندان است. پس از بررسی، نظر شورا به قاضی اجرا ارسال می‌شود و قاضی اجرا باید تصمیم نهایی را بگیرد.

 

 نکات مهم

- زندان‌های بسته و نیمه‌باز: زندانیان در زندان‌های بسته باید تمام مدت را در زندان بگذرانند، اما در زندان‌های نیمه‌باز، زندانیان می‌توانند روزها در بیرون از زندان باشند و شب‌ها به زندان بازگردند.

- نقش قاضی ناظر زندان: در برخی حوزه‌های قضایی، قاضی ناظر زندان نیز در تصمیم‌گیری‌ها نقش دارد، اما در عمل، این نقش معمولاً توسط قاضی اجرا انجام می‌شود.

 

 آزادی مشروط

آزادی مشروط به این معناست که محکوم پس از تحمل بخشی از مجازات خود، می‌تواند تحت شرایط خاصی از زندان آزاد شود. این آزادی موقت است و محکوم باید در مدت تعیین شده رفتار مناسبی داشته باشد تا مجدداً به زندان بازگردانده نشود.

 

 شرایط آزادی مشروط:

- تحمل بخشی از مجازات: محکوم باید حداقل نصف یا یک سوم مجازات خود را تحمل کرده باشد. این میزان بستگی به نوع جرم و مدت مجازات دارد.

- رفتار مناسب: محکوم باید در طول مدت حبس رفتار خوبی از خود نشان داده باشد و احتمال بازگشت به جرم در او کم باشد.

- پرداخت ضرر و زیان: اگر محکوم به پرداخت ضرر و زیان محکوم شده باشد، باید این پرداخت را انجام داده یا توافقی با شاکی خصوصی داشته باشد.

 

 مدت آزادی مشروط:

- مدت آزادی مشروط معمولاً بین  ۱ تا ۵ سال  است. اگر باقیمانده مجازات کمتر از این مدت باشد، مدت آزادی مشروط محدود به باقیمانده مجازات خواهد بود.

- اگر محکوم به  ۱۴ سال حبس  محکوم شده باشد و پس از تحمل ۷ سال درخواست آزادی مشروط دهد، مدت آزادی مشروط می‌تواند تا ۵ سال باشد.

 

 صدور حکم آزادی مشروط:

- صدور حکم آزادی مشروط  اختیاری  است و دادگاه ملزم به صدور آن نیست. حتی اگر شرایط محکوم برای آزادی مشروط محرز باشد، دادگاه می‌تواند از صدور حکم خودداری کند.

 مرخصی زندانیان

مرخصی زندانیان به این معناست که محکوم می‌تواند برای مدت کوتاهی از زندان خارج شود. این مرخصی معمولاً برای موارد خاص مانند بیماری، فوت بستگان یا ازدواج فرزندان اعطا می‌شود.

 

 شرایط اعطای مرخصی:

- تحمل بخشی از مجازات: زندانی باید حداقل یک سوم مجازات خود را تحمل کرده باشد تا واجد شرایط دریافت مرخصی شود.

- تأمین مناسب: زندانی باید تأمین مناسب (مانند وثیقه یا کفیل) ارائه دهد تا بتواند از مرخصی استفاده کند.

- مدت مرخصی: معمولاً زندانی می‌تواند هر چهار ماه یک بار حداکثر ۵ روز مرخصی دریافت کند. اگر زندانی شرایط تعلیق را داشته باشد، می‌تواند ماهانه ۳ روز مرخصی دریافت کند.

 

 مرخصی در موارد خاص:

- در مواردی مانند  بیماری حاد ،  فوت بستگان  یا  ازدواج فرزندان ، زندانی می‌تواند تا ۵ روز مرخصی دریافت کند. این مرخصی باید توسط دادستان تأیید شود.

 

 تأمین برای مرخصی:

- زندانی باید تأمین مناسب (مانند وثیقه یا کفیل) ارائه دهد تا بتواند از مرخصی استفاده کند. اگر زندانی در زمان مرخصی بازنگردد، وثیقه یا وجه الکفاله ضبط می‌شود.

 

  بیماری محکومین

اگر محکوم قبل از معرفی به زندان بیمار باشد و نیاز به درمان در خارج از زندان داشته باشد، قاضی اجرا می‌تواند اجرای مجازات را به تعویق بیندازد.

 

 شرایط تعویق اجرای مجازات:

- گواهی پزشکی قانونی: پزشکی قانونی باید تأیید کند که محکوم بیمار است و نیاز به درمان خارج از زندان دارد.

- اخذ تأمین مناسب: قاضی اجرا باید تأمین مناسب (مانند وثیقه یا کفیل) اخذ کند تا محکوم بتواند برای درمان از زندان خارج شود.

- مدت تعویق: مدت تعویق اجرای مجازات بستگی به مدت زمان درمان دارد و باید توسط پزشکی قانونی تعیین شود.

 

 نکات مهم

- احتساب ایام بازداشت قبلی: ایام بازداشت قبلی باید از مدت حبس کسر شود، حتی اگر این بازداشت کمتر از ۲۴ ساعت باشد.

- تأثیر عفو در محاسبه مجازات: عفو می‌تواند بر محاسبه مدت مجازات تأثیر بگذارد. اگر بخشی از مجازات عفو شود، مدت مجازات کاهش می‌یابد.

- مرخصی برای بازداشت شدگان: بازداشت شدگان (متهمین) فقط در موارد خاص مانند بیماری حاد می‌توانند مرخصی دریافت کنند و این مرخصی معمولاً تحت الحفظ مأمورین است.

 

 نمونه فرم‌ها

- فرم درخواست آزادی مشروط: شامل بررسی شرایط محکوم و ارسال پرونده به دادگاه برای تصمیم‌گیری نهایی.

- فرم تعویق اجرای مجازات به دلیل بیماری: شامل نظر پزشکی قانونی و اخذ تأمین مناسب برای آزادی موقت محکوم.

 

تبدیل مجازات

   - در مواردی که مجازات تعزیری (مانند حبس یا شلاق) به دلیل بیماری محکوم‌علیه قابل اجرا نباشد، قاضی می‌تواند مجازات را به نوع دیگری تبدیل کند. این تبدیل باید با توجه به نوع بیماری و شرایط محکوم‌علیه انجام شود و مجازات جدید نباید شدیدتر از مجازات اولیه باشد.

   - مثال: اگر اجرای شلاق باعث تشدید بیماری محکوم‌علیه شود، نمی‌توان آن را به حبس تبدیل کرد، زیرا این عمل با فلسفه قانون که به عنوان یک نهاد ارفاقی در نظر گرفته شده است، سازگار نیست.

 

 جنون محکوم‌علیه

   - اگر محکوم‌علیه دچار جنون شود، اجرای مجازات متوقف می‌شود. در صورت امکان، به وی مرخصی برای درمان اعطا می‌شود و اگر اعطای مرخصی ممکن نباشد، محکوم‌علیه در یک بیمارستان روانی بستری می‌شود.

   - در مورد مجازات‌های حدی (مانند قصاص)، اگر محکوم‌علیه پس از صدور حکم قطعی دچار جنون شود، اجرای حکم به تعویق می‌افتد تا زمانی که وضعیت وی بهبود یابد.

 

 احضار زندانی

   - در مواردی که زندانی باید در جلسات دادگاه حاضر شود، احضاریه به زندان ارسال می‌شود و زندانی تحت الحفظ به دادگاه اعزام می‌گردد.

   - اگر زندانی خواهان یا خوانده در پرونده‌های حقوقی باشد، احضاریه به زندان ارسال می‌شود و در صورت تمایل زندانی به حضور در جلسه، وی تحت الحفظ به دادگاه اعزام می‌شود.

 

 حبس ابد برای اکراه‌کننده در قتل

   - اجرای حکم حبس ابد برای اکراه‌کننده در قتل نیاز به درخواست اولیای دم (ورثه مقتول) دارد. اگر اولیای دم از مجازات گذشت کنند، اجرای حکم متوقف می‌شود.

   - در مواردی که اکراه‌کننده غیرمسلمان باشد و پس از صدور حکم مسلمان شود، شرط تساوی در دین (که برای قصاص لازم است) وجود ندارد و اجرای حکم حبس ابد متوقف می‌شود.

 

 جزای نقدی

   - جزای نقدی می‌تواند جایگزین حبس باشد یا به صورت مستقل حکم شود. در صورت عدم پرداخت جزای نقدی، اقداماتی مانند توقیف اموال یا تبدیل جزای نقدی به حبس انجام می‌شود.

   - اگر محکوم‌علیه توانایی پرداخت جزای نقدی را نداشته باشد، می‌تواند تقاضای تقسیط یا مهلت پرداخت کند. در صورت عدم توانایی پرداخت، جزای نقدی به خدمات عمومی یا حبس تبدیل می‌شود.

 

 اجرای جزای نقدی

   - در صورت پرداخت جزای نقدی توسط محکوم‌علیه، پرونده مختومه می‌شود. در صورت عدم پرداخت، اقدامات قانونی برای وصول جزای نقدی انجام می‌شود، از جمله توقیف اموال و فروش آن‌ها.

   - اگر محکوم‌علیه توانایی پرداخت نداشته باشد، جزای نقدی به خدمات عمومی یا حبس تبدیل می‌شود، اما مدت حبس نباید از مجازات اصلی بیشتر باشد.

نحوه اجرای مجازات جزای نقدی؛

حالت اول: محکوم‌علیه در بازداشت است و جزای نقدی پرداخت نشده است.

در این حالت، پرونده به اجرای احکام ارسال شده و محکوم‌علیه در بازداشت به سر می‌برد. قاضی دادگاه موظف است به دفتر دستور دهد که به زندان اعلام کند محکوم‌علیه به پرداخت جزای نقدی محکوم شده است. با احتساب ایام بازداشت قبلی و با رعایت مقررات مربوط به جزای نقدی، اگر محکوم‌علیه به علت دیگری بازداشت نباشد، آزاد می‌شود. زندان می‌تواند با احتساب ایام بازداشت قبلی، در ازای هر روز ۴۰۰ هزار ریال، مجازات وی را محاسبه و او را آزاد کند.

نکته مهم: اگر محکوم‌علیه هنوز در حال تحمل حبس بدل از جزای نقدی باشد، ممکن است سوالاتی درباره نحوه محاسبه تخفیف‌ها و میزان جزای نقدی قابل پرداخت مطرح شود. مثلاً، اگر محکوم‌علیه به ۲۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده و ۵ روز بازداشت قبلی داشته باشد، آیا تخفیف ۲۰ درصدی از ۲۰ میلیون ریال محاسبه می‌شود یا از مبلغ باقی‌مانده پس از کسر ایام بازداشت؟

حالت دوم: محکوم‌علیه در بازداشت است و حاضر به پرداخت جزای نقدی نیست.

در این حالت، محکوم‌علیه پس از دریافت احضاریه، اعلام می‌کند که قادر به پرداخت جزای نقدی نیست و ممکن است مالی را معرفی کند. قاضی اجرا باید بلافاصله نسبت به توقیف مال اقدام کند، حتی اگر مال معرفی‌شده جزء مستثنیات دین باشد. اگر مال توقیف‌شده بتواند جزای نقدی را پوشش دهد، محکوم‌علیه آزاد می‌شود.

نکته مهم: اگر محکوم‌علیه مالی معرفی کند که به فروش نرود، قاضی اجرا باید به او اخطاریه دهد که ظرف مدت معینی نسبت به پرداخت جزای نقدی اقدام کند.

حالت سوم: محکوم‌علیه در زندان است و حاضر به پرداخت جزای نقدی نیست.

در این حالت، محکوم‌علیه در زندان به سر می‌برد و حاضر به پرداخت جزای نقدی نیست. قاضی اجرا باید اموال محکوم‌علیه را توقیف کند. اگر مالی برای پرداخت جزای نقدی وجود داشته باشد، محکوم‌علیه آزاد می‌شود. اگر مالی وجود نداشته باشد، جزای نقدی به حبس تبدیل می‌شود.

نکته مهم: در این حالت، اگر موضوع مشمول بند الف ماده ۵۲۹ ق.آ.د.ک باشد (جزای نقدی تا ۱۵ میلیون ریال)، باید از خدمات عمومی رایگان برای تبدیل جزای نقدی استفاده شود.

حالت چهارم: محکوم‌علیه آزاد است و جزای نقدی پرداخت نشده است.

در این حالت، محکوم‌علیه آزاد است و جزای نقدی پرداخت نشده است. دو فرض وجود دارد:

  1. فرض اول: محکوم‌علیه قبلاً ایام بازداشت داشته و با معرفی کفیل یا وثیقه آزاد شده است. در این صورت، اگر ایام بازداشت قبلی تکافوی اجرای حکم را بکند، نیازی به ارسال اخطاریه یا احضار متهم نیست.

  2. فرض دوم: محکوم‌علیه ایام بازداشت قبلی نداشته است. در این صورت، قاضی اجرا باید به محکوم‌علیه اخطار دهد که نسبت به پرداخت جزای نقدی اقدام کند. اگر محکوم‌علیه ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ برای پرداخت حاضر شود، قاضی اجرا می‌تواند او را از پرداخت ۲۰ درصد جزای نقدی معاف کند.

نکات کلیدی:

  1. تخفیف ۲۰ درصدی: اگر محکوم‌علیه ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ برای پرداخت حاضر شود، قاضی اجرا می‌تواند او را از پرداخت ۲۰ درصد جزای نقدی معاف کند. این تخفیف می‌تواند بر اساس مبلغ جزای نقدی موضوع دادنامه یا مبلغ قابل پرداخت پس از کسر ایام بازداشت محاسبه شود.

  2. تبدیل جزای نقدی به حبس یا خدمات عمومی: اگر محکوم‌علیه قادر به پرداخت جزای نقدی نباشد، قاضی اجرا می‌تواند مجازات را به حبس یا خدمات عمومی رایگان تبدیل کند. این تبدیل با توجه به میزان جزای نقدی و شرایط محکوم‌علیه انجام می‌شود.

  3. توقیف اموال: اگر محکوم‌علیه مالی برای پرداخت جزای نقدی معرفی کند، قاضی اجرا می‌تواند آن مال را توقیف و فروخته و جزای نقدی را از محل آن وصول کند. اگر مالی وجود نداشته باشد، قاضی اجرا می‌تواند اموال محکوم‌علیه را شناسایی و توقیف کند.

  4. تقاضای مهلت برای پرداخت: اگر محکوم‌علیه تقاضای مهلت برای پرداخت جزای نقدی کند، قاضی اجرا می‌تواند با توجه به شرایط، به او مهلت دهد. این مهلت می‌تواند شامل پرداخت بخشی از مبلغ در حال حاضر و بخشی در آینده باشد.

  5. توقیف یارانه: در مواردی که محکوم‌علیه قادر به پرداخت جزای نقدی نباشد، قاضی اجرا می‌تواند یارانه نقدی او را توقیف کند. این یارانه شامل یارانه خود محکوم‌علیه و سایر اعضای خانواده است.

 

 تقسیط جزای نقدی:

تقسیط جزای نقدی به این معناست که محکوم‌علیه به جای پرداخت یک‌جای مبلغ جزای نقدی، آن را به صورت اقساطی پرداخت کند. این موضوع در مواردی مطرح می‌شود که محکوم‌علیه توانایی مالی برای پرداخت یک‌جای مبلغ را ندارد.

تفاوت بین تاجر و غیرتاجر:

  • تاجران: اشخاص تاجر (اعم از حقیقی یا حقوقی) نمی‌توانند تقاضای تقسیط جزای نقدی کنند. در صورت عدم توانایی پرداخت، باید دادخواست ورشکستگی تقدیم کنند. اگر تقاضای تقسیط کنند، درخواست آن‌ها بایگانی می‌شود.

  • غیرتاجران: اشخاص غیرتاجر (حقیقی یا حقوقی) می‌توانند تقاضای تقسیط کنند. در این مورد، نیاز به تقدیم دادخواست نیست و صرف درخواست کتبی کافی است. البته برخی نظرات حقوقی معتقدند که تقسیط نیاز به دادخواست دارد، زیرا فرع بر اثبات اعسار (عدم توانایی مالی) است.

صدور حکم تقسیط:

  • تقسیط جزای نقدی باید به صورت حکم قضایی صادر شود و این حکم قابل اعتراض است. برخی محاکم ممکن است به صورت اداری و بدون صدور حکم، تقسیط را اجرا کنند، اما این رویه از نظر قانونی قابل دفاع نیست.

  • پس از صدور حکم تقسیط، اگر محکوم‌علیه اقساط را پرداخت نکند، حکم تقسیط لغو می‌شود و مرجع لغو، دادگاه صادرکننده حکم است.

مرجع تقسیط:

  • دادگاه نخستین (دادگاه صادرکننده حکم) مرجع تصمیم‌گیری در مورد تقسیط است. دادگاه می‌تواند با توجه به شرایط محکوم‌علیه، تقسیط را تصویب یا رد کند.

اجرای جزای نقدی از طریق حبس:

در مواردی که محکوم‌علیه قادر به پرداخت جزای نقدی نباشد، می‌توان جزای نقدی را به حبس تبدیل کرد. این تبدیل نیاز به حکم دادگاه دارد و قاضی اجرا نمی‌تواند به تنهایی این تصمیم را بگیرد.

تبدیل جزای نقدی به حبس:

  • فرآیند تبدیل: محکوم‌علیه باید تقاضای تبدیل جزای نقدی به حبس را به قاضی اجرا ارائه کند. قاضی اجرا پس از بررسی، پرونده را به دادگاه ارسال می‌کند و دادگاه در مورد تبدیل تصمیم می‌گیرد.

  • مدت حبس: مدت حبس بدل از جزای نقدی بر اساس میزان جزای نقدی و نرخ تبدیل تعیین می‌شود. هر روز حبس معادل ۴۰۰ هزار ریال (بر اساس قانون مجازات اسلامی) محاسبه می‌شود.

حداکثر مدت حبس:

  • مدت حبس بدل از جزای نقدی نباید از سه سال یا حداکثر مدت مجازات مقرر برای آن جرم تجاوز کند. به عنوان مثال، اگر حداکثر مجازات یک جرم ۲ سال باشد، مدت حبس بدل از جزای نقدی نیز نمی‌تواند بیش از ۲ سال باشد.

  • استثناها: در برخی جرایم مانند قاچاق کالا و مواد مخدر، مدت حبس بدل از جزای نقدی می‌تواند تا ۱۵ سال (برای قاچاق کالا) یا ۱۰ سال (برای مواد مخدر) افزایش یابد.

مختومه شدن پرونده:

  • پس از تبدیل جزای نقدی به حبس و تحمل مدت حبس، پرونده مختومه می‌شود. با این حال، اگر بعداً اموالی از محکوم‌علیه شناسایی شود، باقی جزای نقدی قابل وصول است.

 اجرای مجازات شلاق:

مجازات شلاق یکی از مجازات‌های بدنی است که در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است. نحوه اجرای این مجازات به دقت در سند توضیح داده شده است.

اجرای شلاق در زندان یا خارج از آن:

  • محکوم‌علیه زندانی: اگر محکوم‌علیه در زندان باشد، شلاق می‌تواند در زندان یا محل دیگری اجرا شود. در برخی موارد، محکوم‌علیه از زندان به محل اجرای شلاق منتقل می‌شود.

  • محکوم‌علیه آزاد: اگر محکوم‌علیه آزاد باشد، به مرجع انتظامی معرفی می‌شود و شلاق در آنجا اجرا می‌شود.

احتساب ایام بازداشت قبلی:

  • در شلاق تعزیری، ایام بازداشت قبلی محاسبه می‌شود و به ازای هر روز بازداشت، سه ضربه شلاق کسر می‌شود.

  • در شلاق حدی، ایام بازداشت تأثیری در تعداد ضربات شلاق ندارد.

جنس شلاق:

  • شلاق باید با نوار چرمی به طول یک متر و قطر تقریبی ۱.۵ سانتی‌متر اجرا شود. فقها نظرات مختلفی درباره جنس و نحوه اجرای شلاق دارند. برخی معتقدند که شلاق باید با چرم معمولی و بدون ایجاد درد بیش از حد اجرا شود.

نحوه اجرای شلاق:

  • شدت و ضعف: شدت شلاق در جرایم مختلف متفاوت است. به عنوان مثال، شلاق زنا و تفخیذ شدیدتر از شلاق قذف و قوادی است.

  • اجرای شلاق در مرجع انتظامی: معمولاً شلاق در مرجع انتظامی اجرا می‌شود، مگر اینکه ضربات بسیار کم باشد که ممکن است قاضی اجرا شخصاً اقدام کند.

نکات کلی:

  • تضمین مناسب: در مواردی که محکوم‌علیه تقاضای تقسیط می‌کند، ممکن است نیاز به اخذ تضمین (مانند وثیقه یا کفالت) باشد تا از پرداخت اقساط اطمینان حاصل شود.

  • ثبت سابقه اجرای شلاق: قبل از اجرای شلاق، آثار انگشتان محکوم‌علیه ثبت می‌شود تا از اجرای صحیح مجازات اطمینان حاصل شود.

  • نظارت بر اجرای حکم: در اجرای شلاق، حضور قاضی اجرا یا نماینده وی برای نظارت بر اجرای صحیح حکم ضروری است.

 اجرای مجازات شلاق:

مجازات شلاق یکی از مجازات‌های حدی و تعزیری در قوانین ایران است که نحوه اجرای آن باید با دقت و رعایت اصول خاصی انجام شود. برخی از نکات مهم در این زمینه عبارتند از:

  • وضعیت محکوم:

    • محکوم باید لباس متعارف بپوشد و نقاط حساس بدن مانند سر، صورت، گردن و عورت در معرض ضربات شلاق قرار نگیرند.

    • در مجازات‌های حدی (مانند زنا و قوادی)، محکوم باید ایستاده باشد و ضربات به‌صورت یکنواخت و غیرمتمرکز به پشت او زده شود.

    • در مجازات‌های تعزیری، محکوم می‌تواند خوابیده یا نشسته باشد و ضربات به پشت او وارد شود.

  • شدت ضربات:

    • ضربات شلاق باید با شدت متوسط زده شود تا باعث آسیب‌های جدی یا خطر جانی برای محکوم نشود.

    • اگر محکوم در حین اجرای حکم بیهوش شود، اجرای مجازات متوقف می‌شود و تا بهبودی او به تعویق می‌افتد.

  • محل اجرای حکم:

    • شلاق باید در محیطی با دمای معتدل اجرا شود. در مناطق سردسیر، اجرای حکم در ساعات گرم روز و در مناطق گرمسیر در ساعات خنک روز انجام می‌شود.

    • اگر حکم در مکان عمومی اجرا شود، حضور مردان مانع اجرای حکم نیست، اما شلاق زن باید توسط مأمور زن و بدون حضور مردان اجرا شود.

  • ممنوعیت استفاده از مواد بی‌حس‌کننده:

    • استفاده از داروهای بی‌حسی یا مواد روان‌گردان قبل و در حین اجرای حکم شلاق ممنوع است، زیرا هدف از مجازات، ایجاد درد و عبرت برای محکوم است.

 قصاص نفس:

قصاص نفس به معنای اجرای مجازات اعدام برای قاتل است که با درخواست اولیای دم (بستگان مقتول) انجام می‌شود. مراحل اجرای قصاص نفس به شرح زیر است:

  • دعوت از اولیای دم:

    • پس از صدور حکم قصاص، قاضی اجرای احکام باید اولیای دم را دعوت کند تا در مورد اجرای قصاص، مصالحه یا دریافت دیه تصمیم بگیرند.

    • اگر اولیای دم حاضر نشوند، محکوم می‌تواند با تودیع وثیقه آزاد شود، مگر اینکه خودش درخواست ادامه حبس را داشته باشد.

  • وضعیت اولیای دم صغیر یا مجنون:

    • اگر اولیای دم صغیر (کم‌سنی) یا مجنون باشند، باید تا زمان بلوغ یا افاقه آن‌ها صبر کرد. در این مدت، محکوم می‌تواند با تودیع وثیقه آزاد شود.

    • اگر محکوم به ادامه حبس اعتراض داشته باشد، قاضی باید مدت مناسبی را برای تصمیم‌گیری اولیای دم تعیین کند.

  • نقش قیم و وصی:

    • اگر اولیای دم صغیر یا مجنون باشند، قیم یا وصی می‌تواند با اجازه دادگاه در مورد قصاص یا مصالحه تصمیم بگیرد.

    • قیم نمی‌تواند بدون اجازه دادستان در مورد قصاص تصمیم بگیرد، مگر اینکه مصلحت صغیر یا مجنون در اجرای قصاص باشد.

 تبدیل مجازات در موارد خاص:

در مواردی که اجرای مجازات شلاق یا قصاص به دلیل وضعیت جسمی یا روانی محکوم ممکن نباشد، قاضی می‌تواند مجازات را به شکل مناسب‌تری تبدیل کند. برای مثال:

  • اگر محکوم به بیماری‌های جدی مبتلا باشد و اجرای شلاق باعث تشدید بیماری شود، ممکن است مجازات به حبس یا جریمه نقدی تبدیل شود.

  • در مورد قصاص، اگر اولیای دم از حق قصاص گذشت کنند، محکوم می‌تواند با پرداخت دیه آزاد شود.

 نحوه اجرای سایر مجازات‌ها:

  • حبس:

    • در مواردی که اجرای قصاص ممکن نباشد (مانند عدم حضور اولیای دم)، محکوم می‌تواند به حبس از سه تا ده سال محکوم شود.

    • اگر محکوم وثیقه مناسب تودیع کند، می‌تواند تا زمان تصمیم نهایی اولیای دم آزاد شود.

  • تعزیرات:

    • در مواردی که مجازات تعزیری (مانند شلاق تعزیری) اجرا می‌شود، قاضی باید به وضعیت محکوم و شرایط اجرای حکم توجه کند.

 نکات کلی:

  • رعایت حقوق محکوم:

    • در تمام مراحل اجرای احکام کیفری، حقوق محکوم باید رعایت شود. برای مثال، در اجرای شلاق، ضربات نباید به حدی شدید باشد که باعث نقص عضو یا خطر جانی شود.

    • در صورت شک در تعداد ضربات شلاق، به نفع محکوم عمل می‌شود (مثلاً اگر شک باشد که ۷۰ یا ۸۰ ضربه زده شده، ۸۰ ضربه در نظر گرفته می‌شود).

  • نقش قاضی اجرای احکام:

    • قاضی اجرای احکام مسئولیت دارد که تمام مراحل اجرای حکم را با دقت و مطابق قانون پیگیری کند. او باید اطمینان حاصل کند که حقوق محکوم و اولیای دم به درستی رعایت می‌شود.

 قصاص و شرایط اجرای آن

قصاص به معنای مجازات مرتکب قتل عمدی به همان شکلی است که جرم انجام شده است. برای اجرای قصاص، شرایط خاصی باید رعایت شود:

  • درخواست اولیای دم: اولیای دم (بازماندگان مقتول) باید تقاضای قصاص کنند.

  • پرداخت فاضل دیه: در برخی موارد، مانند قتل مرد توسط زن، قصاص تنها در صورتی اجرا می‌شود که اولیای دم مابه‌التفاوت دیه (فاضل دیه) را پرداخت کنند.

  • تأیید مقامات قضایی: قاضی اجرا باید مطمئن شود که تمامی شرایط قانونی برای اجرای قصاص فراهم است و پرونده را به مقامات بالاتر (مانند رئیس قوه قضاییه) برای اخذ مجوز ارسال کند.

 گذشت اولیای دم

اولیای دم می‌توانند از حق قصاص خود گذشت کنند. این گذشت می‌تواند به صورت‌های مختلفی باشد:

  • گذشت کامل: اولیای دم به طور کامل از حق قصاص خود صرف‌نظر می‌کنند و مرتکب آزاد می‌شود.

  • گذشت موقت: اولیای دم ممکن است برای مدت معینی از اجرای قصاص صرف‌نظر کنند.

  • گذشت مشروط: اولیای دم ممکن است گذشت خود را مشروط به پرداخت دیه یا انجام شرایط خاصی کنند.

در صورت گذشت، قاضی باید بررسی کند که آیا این گذشت به صورت قانونی و بدون اجبار انجام شده است یا خیر.

 مصالحه و توافق

در برخی موارد، اولیای دم و مرتکب ممکن است به توافق برسند و به جای قصاص، دیه یا وجه المصالحه پرداخت شود. این توافق باید به صورت قانونی ثبت شود و قاضی باید از اجرای آن اطمینان حاصل کند. اگر مرتکب از پرداخت دیه یا وجه المصالحه خودداری کند، حق قصاص برای اولیای دم محفوظ می‌ماند.

 تعزیرات

در مواردی که قصاص اجرا نمی‌شود (مثلاً به دلیل گذشت اولیای دم)، ممکن است مرتکب به تعزیرات محکوم شود. تعزیرات مجازاتی هستند که در قانون مجازات اسلامی برای جرائم مختلف پیش‌بینی شده‌اند. قاضی باید بررسی کند که آیا شرایط برای اعمال تعزیرات فراهم است یا خیر.

 فرآیند استیذان قصاص

در مواردی که قصاص درخواست می‌شود، قاضی اجرا باید فرم استیذان را تکمیل و به مقامات بالاتر (مانند رئیس قوه قضاییه) ارسال کند. این فرم شامل اطلاعاتی مانند مشخصات پرونده، مشخصات قاتل و مقتول، نحوه ثبوت قتل، و درخواست کتبی اولیای دم برای اجرای قصاص است. پس از بررسی پرونده، اگر رأی صحیح تشخیص داده شود، مجوز اجرای قصاص صادر می‌شود.

 تأخیر در اجرای قصاص

در برخی موارد، اجرای قصاص ممکن است به دلیل عدم حضور اولیای دم یا سایر شرایط به تأخیر بیفتد. در این صورت، قاضی باید بررسی کند که آیا این تأخیر موجه است یا خیر. اگر اولیای دم بدون عذر موجه در جلسه اجرای قصاص حاضر نشوند، ممکن است اجرای قصاص به تأخیر بیفتد یا حتی لغو شود.

 اجرای قصاص در ملأ عام

در مواردی که قصاص در ملأ عام اجرا می‌شود، قاضی باید مطمئن شود که تمامی شرایط قانونی رعایت شده و اولیای دم در جریان اجرای حکم قرار گرفته‌اند. عدم حضور اولیای دم در محل اجرای قصاص ممکن است به معنای گذشت آن‌ها تلقی شود.

 نکات مهم دیگر

  • زمان اجرای قصاص: معمولاً قصاص در طلوع آفتاب اجرا می‌شود، مگر اینکه دادگاه زمان خاصی را تعیین کرده باشد.

  • اجرای قصاص در مناسبت‌های خاص: اجرای قصاص در مناسبت‌های مذهبی یا ملی ممکن است از نظر افکار عمومی مذموم تلقی شود، بنابراین بهتر است در تعیین تاریخ اجرای قصاص به این نکته توجه شود.

  • پرداخت دیه به صغار و مجانین: در مواردی که برخی از اولیای دم صغیر یا مجنون هستند، قاضی باید مطمئن شود که حقوق آن‌ها رعایت شده و سهم دیه آن‌ها پرداخت شده است.

 اقدامات پس از تعیین تاریخ اجرای قصاص

پس از تعیین تاریخ اجرای قصاص، قاضی اجرا باید نامه‌ای به فرمانداری انتظامی ارسال کند و از آن‌ها درخواست کند تا شرایط لازم برای اجرای قصاص را فراهم کنند. همچنین، اولیای دم باید به موقع در محل اجرای قصاص حاضر شوند.

اقدامات پس از تعیین تاریخ اجرای قصاص

پس از اینکه حکم قصاص توسط دادگاه صادر و تأیید نهایی شد، قاضی اجرا نامه‌ای به فرمانده انتظامی ارسال می‌کند تا در تاریخ مشخص شده برای اجرای حکم حاضر شوند. این نامه به افراد و نهادهای مختلفی نیز ارسال می‌شود، از جمله:

  • قاضی صادرکننده رأی: برای اطلاع از اجرای حکم.

  • رئیس زندان: برای آماده‌سازی محل اجرای حکم و حفظ نظم.

  • پزشکی قانونی: برای معاینه محکوم علیه قبل و بعد از اجرای حکم.

  • روحانیون: برای انجام تشریفات مذهبی.

  • اولیای دم (خانواده مقتول): برای حضور در محل اجرای حکم.

  • وکیل محکوم علیه: اگرچه عدم حضور وکیل مانع اجرای حکم نیست.

اقدامات شب قبل از اجرای حکم

در شب قبل از اجرای حکم، محکوم علیه به سلول انفرادی منتقل می‌شود. در صورت تقاضای ملاقات با خانواده یا نزدیکان، این ملاقات با نظارت رئیس زندان انجام می‌شود. همچنین، روحانی یا فرد بصیر به محکوم علیه تذکرات مذهبی مانند توبه، وصیت و غسل میت را یادآوری می‌کند. محکوم علیه می‌تواند از آب سدر و کافور برای غسل استفاده کند و خود را برای مرگ آماده کند.

اقدامات روز اجرای حکم

در روز اجرای حکم، مراحل زیر انجام می‌شود:

  • ملاقات: اگر محکوم علیه تقاضای ملاقات داشته باشد و این ملاقات باعث تأخیر در اجرای حکم نشود، قاضی اجرا دستور ملاقات را صادر می‌کند.

  • معاینه پزشکی: پزشکی قانونی محکوم علیه را معاینه می‌کند تا از سلامت جسمانی وی اطمینان حاصل شود. اگر محکوم علیه دچار شوک یا بیماری باشد، این موضوع مانع اجرای حکم نیست مگر اینکه بیماری به حدی باشد که اجرای حکم را غیرممکن کند.

  • اجرای حکم: اجرای حکم معمولاً به صورت حلق‌آویز انجام می‌شود. قاضی اجرا بر روند اجرای حکم نظارت می‌کند و منشی دادگاه حکم را قرائت می‌کند. اجرای حکم باید در کمال آرامش و بدون اعمال خشونت انجام شود.

اقدامات پس از اجرای قصاص

پس از اجرای حکم، مراحل زیر انجام می‌شود:

  • تأیید مرگ: جسد محکوم علیه توسط پزشکی قانونی معاینه می‌شود تا از مرگ وی اطمینان حاصل شود.

  • تحویل جسد: جسد به پزشکی قانونی تحویل داده می‌شود و در صورت تقاضای اولیای دم، جسد به آن‌ها تحویل می‌شود. اگر اولیای دم حاضر نباشند، جسد توسط شهرداری دفن می‌شود.

  • اختتام پرونده: پس از اجرای حکم، پرونده مختومه می‌شود و از آمار کسر می‌گردد.

فراری دادن محکوم به قصاص

اگر شخصی اقدام به فراری دادن محکوم به قصاص کند، پس از تشکیل پرونده و صدور کیفرخواست، دادگاه صالح (معمولاً دادگاه کیفری دو) حکم به مجازات تعزیری برای فراری‌دهنده صادر می‌کند. اگر محکوم به قصاص فوت کند یا دسترسی به وی ممکن نباشد، فراری‌دهنده به صورت تضامنی مسئول پرداخت دیه خواهد بود.

اجرای حکم قصاص نفس از طریق اهدای عضو

این روش به عنوان یکی از روش‌های اجرای مجازات قصاص مطرح شده است. در این روش، اعضای بدن محکوم علیه پس از اجرای حکم به بیماران نیازمند اهدا می‌شود. این روش از نظر شرعی و قانونی مورد تأیید است و مزایای اجتماعی زیادی دارد، از جمله:

  • نجات جان بیماران نیازمند به عضو.

  • کاهش آثار اقتصادی منفی ناشی از اجرای حکم برای خانواده محکوم علیه.

تعیین فاضل دیه

در مواردی که قاتل و مقتول از نظر جنسیت یا دین متفاوت باشند، ممکن است نیاز به پرداخت فاضل دیه باشد. فاضل دیه به عنوان تفاوت دیه قاتل و مقتول محاسبه می‌شود. برای مثال:

  • اگر قاتل مرد غیرمسلمان و مقتول زن مسلمان باشد، قصاص بدون پرداخت فاضل دیه انجام می‌شود.

  • اگر قاتل مرد مسلمان و مقتول زن مسلمان باشد، قصاص پس از پرداخت نصف دیه کامل به قاتل انجام می‌شود.

موارد خاص در اجرای قصاص

  • تعدد قاتلان و مقتولان: اگر چند نفر در قتل مشارکت داشته باشند، اولیای دم می‌توانند یکی یا چند نفر از قاتلان را قصاص کنند. در این صورت، قاتلان باقی‌مانده باید سهم جنایت خود را به شکل دیه پرداخت کنند.

  • تعدد مقتولان: اگر محکوم علیه بیش از یک نفر را کشته باشد و برای برخی محکوم به دیه و برای برخی محکوم به قصاص شده باشد، قاضی اجرا مطابق مقررات، قصاص را اجرا می‌کند و دیه مقتولان دیگر را از اموال محکوم علیه پرداخت می‌کند.

تعویق اجرای حکم

در برخی موارد، اجرای حکم قصاص ممکن است به تعویق بیفتد، از جمله:

  • اگر محکوم علیه مرتکب جرم دیگری شود که نیاز به رسیدگی داشته باشد.

  • اگر اولیای دم در صحنه اجرای حکم تقاضای دیه کنند و قاتل حاضر به پرداخت آن باشد.

نکات؛

  • اجرای حکم قصاص باید با رعایت کامل موازین شرعی و قانونی انجام شود.

  • در تمام مراحل اجرای حکم، حفظ حقوق محکوم علیه و اولیای دم مورد توجه قرار می‌گیرد.

  • در صورت بروز هرگونه مشکل یا ابهام در اجرای حکم، پرونده به دفتر نظارت و پیگیری قوه قضاییه ارسال می‌شود.

فصل پنجم: اجرای قصاص عضو

  • قصاص عضو به معنای مجازات بدنی است که در آن، عضو مجرم به اندازه‌ای که به قربانی آسیب وارد کرده، قطع یا آسیب می‌بیند.

  • شرایط اجرای قصاص:

    • قصاص فقط پس از تقاضای مجنی‌علیه (قربانی یا اولیای دم) و تأیید مقامات قضایی انجام می‌شود.

    • پزشکی قانونی موظف است تساوی در قصاص را رعایت کند، یعنی آسیب وارد‌شده به مجرم باید دقیقاً به اندازه آسیب وارد‌شده به قربانی باشد.

    • اگر در حین اجرای قصاص، آسیب بیشتری به مجرم وارد شود، در صورتی که این آسیب ناشی از حرکت خود مجرم باشد، قصاص‌کننده ضامن نیست.

  • هزینه‌های درمان: پس از اجرای قصاص، هزینه‌های درمان مجرم بر عهده دولت یا خود مجرم است، بسته به شرایط.

فصل ششم: اجرای اعدام

  • اعدام یکی از مجازات‌های سنگین در سیستم قضایی ایران است که معمولاً برای جرایم بسیار شدید مانند قتل عمد اعمال می‌شود.

  • روش اجرای اعدام:

    • اعدام معمولاً به روش حلق‌آویز انجام می‌شود و باید کمترین آزار را برای محکوم داشته باشد.

    • دست‌ها و چشم‌های محکوم بسته می‌شود و طناب دار به گونه‌ای قرار می‌گیرد که مرگ سریع‌تر و با درد کمتر اتفاق بیفتد.

  • زمان اجرای حکم: معمولاً اعدام در هنگام طلوع آفتاب انجام می‌شود، اما در صورت ضرورت (مانند شرایط آب‌وهوایی یا مسائل فنی)، می‌توان آن را به تأخیر انداخت.

  • اهدای عضو: محکوم می‌تواند قبل یا پس از اعدام، اعضای بدن خود را اهدا کند. این کار باید با رضایت محکوم انجام شود و در صورت عدم رضایت، اعدام به روش‌های دیگر اجرا می‌شود.

فصل هفتم: اجرای رجم

  • رجم (سنگسار) مجازاتی است که برای زناکاران محصن (افراد متأهل که مرتکب زنا شده‌اند) اعمال می‌شود.

  • شرایط اجرای رجم:

    • اگر اجرای رجم ممکن نباشد، مجازات به اعدام یا صد ضربه شلاق تبدیل می‌شود.

    • محکوم در یک گودال قرار می‌گیرد و سنگ‌ها به سمت او پرتاب می‌شوند. اندازه سنگ‌ها باید به گونه‌ای باشد که باعث مرگ سریع نشود، اما دردناک باشد.

    • حضور شهود و قضات در اجرای حکم الزامی است. اگر شهود حاضر نشوند یا از پرتاب سنگ خودداری کنند، اجرای حکم متوقف نمی‌شود.

  • فرار از گودال: اگر محکوم از گودال فرار کند، بسته به نوع اثبات جرم (اقرار یا شهادت)، ممکن است مجازات ساقط شود یا ادامه یابد.

فصل هشتم: اجرای تبعید

  • تبعید به معنای اقامت اجباری در یک محل مشخص برای مدت معین است. تبعید می‌تواند به دو صورت حدی و تعزیری باشد.

  • تبعید حدی:

    • محکوم به تبعید حدی باید به محل تعیین‌شده اعزام شود و تحت نظارت نیروی انتظامی قرار گیرد.

    • همراهی خانواده با محکوم در تبعید منعی ندارد، مگر در موارد خاص مانند تبعید محارب (افرادی که علیه نظام اقدام مسلحانه کرده‌اند).

    • شروع ایام محکومیت از روز حضور محکوم در محل تبعید محاسبه می‌شود.

  • تبعید تعزیری:

    • مشابه تبعید حدی است، اما محکوم می‌تواند شخصاً به محل تبعید مراجعه کند.

    • در صورت بروز مشکلات (مانند عدم امکان اقامت در محل تعیین‌شده)، محل تبعید می‌تواند تغییر کند.

    • محکوم می‌تواند در محل تبعید به شغل یا حرفه مناسب مشغول شود.

مجازات‌های تکمیلی

  • منع اقامت: محکوم از اقامت در محل‌های مشخص‌شده منع می‌شود. اگر محکوم بدون مجوز به محل ممنوع مراجعه کند، مجازات‌های اضافی اعمال می‌شود.

  • نظارت و مرخصی: نظارت بر اجرای مجازات‌های تکمیلی بر عهده قاضی اجرای احکام است. اعطای مرخصی به محکوم با اخذ تأمین مناسب امکان‌پذیر است.

  • کاهش مجازات: پس از گذشت نیمی از مدت مجازات، در صورت اطمینان به عدم تکرار جرم و اصلاح مجرم، می‌توان مدت مجازات را کاهش داد یا لغو کرد.

نکات کلی

  • نقش قاضی اجرای احکام: قاضی اجرای احکام مسئول نظارت بر اجرای صحیح مجازات‌ها و رعایت حقوق محکوم است.

  • حقوق محکوم: محکوم می‌تواند درخواست عفو کند یا در مواردی مانند اهدای عضو، رضایت خود را اعلام کند.

  • تأکید بر تساوی در مجازات: در مجازات‌هایی مانند قصاص، تساوی در آسیب وارد‌شده به مجرم و قربانی بسیار مهم است.


خلاصه بخش اول کتاب اجرای احکام کیفری حضرت استاد احمدرضا عابدی

با سلام در این پست به خلاصه ی کتاب ارزشمند و کاربردی اجرای احکام کیفری دکتر احمدرضا عابدی (دام ظله) ریاست محترم دیوان عدالت اداری توسط حجة الاسلام و المسلمین شیخ ابوالفضل مهدوی می پردازیم؛

بخش اول؛ کلیات
تشکیل معاونت اجرای احکام کیفری
قانون‌گذار در تبصره ۲ ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تشکیل معاونت اجرای احکام کیفری را پیش‌بینی کرده است.
  • این معاونت با تصویب رئیس قوه قضاییه در زندان‌ها یا مؤسسات کیفری مستقر می‌شود.
  • ریاست این معاونت با دادستان است.
  • یکی از دادیاران طبق ماده ۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری به‌عنوان دادیار اجرای احکام منصوب می‌شود.
شرایط قاضی اجرای احکام کیفری
  • قاضی اجرای احکام کیفری باید حداقل سه سال سابقه خدمت قضایی داشته باشد.
  • بر اساس ماده ۴۸۵، برای این معاونت سمت‌هایی مانند مددکار اجتماعی، مأمور اجرا، و مأمور مراقبتی پیش‌بینی شده است.
نقص در تشکیل معاونت اجرای احکام کیفری
در رویه عملی دادگستری‌ها، معاونت اجرای احکام کیفری به‌صورت کامل تشکیل نشده است.
  • بر اساس اطلاق ماده ۸۸، اجرای احکام کیفری ذاتاً وظیفه دادستان است.
  • وجود قاضی اجرا، ناقض اختیارات دادستان نیست؛ دادستان می‌تواند اختیارات خود را به معاونین یا دادیاران تفویض کند.

وظیفه نظارت طبق قوانین جدید و قدیم
  • ظاهر ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بیان می‌کند که اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است.
  • اما در قانون سابق ۱۳۷۸، ماده ۲۸۱ نظارت اجرای احکام را بر عهده دادگاه بدوی یا تجدیدنظر قرار داده بود.
کنترل و نظارت دادگاه صادرکننده رأی
  • طبق تبصره ۲ ماده ۱۵۰ و ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲:
  • کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان تنها به تشخیص دادگاه نخستین امکان‌پذیر است.
  • تصمیم درباره تقسیط جزای نقدی نیز بر عهده دادگاه نخستین است.

اجرای احکام جنبه مدنی آرای کیفری
  • در جرایمی مانند سرقت، کلاهبرداری، و انتقال مال غیر، نیازی به تقدیم دادخواست حقوقی برای جبران خسارت نیست.
  • اما در پرونده‌هایی مانند صدور چک بلامحل که خسارت همراه با دادخواست مشخص شده، نیاز به پیگیری حقوقی است.
اجرای احکام در حوزه‌های قضایی مختلف
  • طبق تبصره ۳ ماده ۴۸۴، اجرای احکام کیفری دادگاه‌های بخش بر عهده رئیس دادگاه و در غیاب او با دادرس علی‌البدل است.
  • اجرای احکام شورای حل اختلاف طبق ماده ۲۹ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۲، بر عهده واحد اجرای احکام این شورا است.
کنترل ارتباطات مخابراتی محکوم‌علیه
  • ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری کنترل ارتباطات مخابراتی را ممنوع اعلام کرده است، مگر در موارد:
  • مرتبط با امنیت داخلی یا خارجی کشور.
  • برای کشف جرایم خاص (بندهای الف تا ت ماده ۳۰۲).
  • این کنترل باید با موافقت رئیس کل دادگستری استان و تعیین مدت مشخص صورت گیرد.
تصویب موارد خاص توسط رئیس قوه قضاییه
  • موضوعات مربوط به ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری نیاز به تأیید رئیس قوه قضاییه دارد.

فصل اول: مباحث مقدماتی

نظارت بر اجرای احکام کیفری

اجرای احکام کیفری در موارد خاص

فصل دوم: وظایف قاضی اجرای احکام کیفری

  1. صدور دستور ارسال به اجرای احکام
    قاضی اجرای احکام باید بررسی کند:

    • آیا رای لازم‌الاجرا شده است یا خیر؟
    • آیا دستورات دادگاه صادرکننده رأی صحیح بوده است؟
  2. بررسی لازم‌الاجرا بودن رای
    طبق ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری، احکام لازم‌الاجرا شامل:

    • آرای قطعی صادره از دادگاه نخستین.
    • آرایی که در مهلت قانونی تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی نشده‌اند یا درخواست رد شده است.
    • آرایی که مرجع تجدیدنظر یا فرجام آن‌ها را تایید کرده است.

    وظایف قاضی اجرای احکام در این مورد:

    • بررسی صحت قطعی شدن رای بر اساس قانون، نه آنچه در دادنامه ذکر شده است.
    • اطمینان از ابلاغ رای قطعی به طرفین ذی‌نفع و دادستان.
  3. بررسی ابهام و اجمال در رای
    در صورت وجود ابهام یا اجمال در رای، قاضی اجرای احکام وظیفه دارد آن را برطرف کرده و دستور اجرای صحیح را صادر کند.

  4. بررسی سهوالقلم یا اشتباه در رای
    قاضی موظف است سهوالقلم یا اشتباه در رای را شناسایی کرده و به دادگاه مربوط اطلاع دهد.

  5. بررسی شیوه و ترتیب اجرا
    اجرای رای باید مطابق قوانین و با رعایت ترتیب مقرر صورت گیرد.

  6. توجه به موانع اجرای حکم

    • موضوع ماده ۵۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری:
      موانع اجرای حکم باید به‌دقت شناسایی و بررسی شوند.
    • بحث مرور زمان:
      بررسی مرور زمان برای اجرای حکم نیز از وظایف قاضی است.
  7. احضار و جلب در اجرای احکام
    رعایت مقررات احضار و جلب در اجرای احکام کیفری الزامی است.

  8. سایر وظایف قاضی اجرای احکام

    • توجه به موارد تخفیف مجازات.
    • توجه به موارد تعدد مجازات و رفع اثر از تأمین.
    • تفهیم حقوق و تکالیف اشخاص مرتبط در پرونده.

روند ارسال پرونده به اجرای احکام

  1. ارسال پرونده توسط دادگاه صادرکننده رای بدوی

    • تمام پرونده ارسال می‌شود، نه نسخه کپی، برخلاف رویه اجرای احکام مدنی.
  2. ابلاغ رای به دادستان

    • بر اساس رای وحدت رویه شماره ۸۲۰، ابلاغ رای به دادستان ضروری است.
    • صرف ارسال پرونده به اجرای احکام کافی نیست.
  3. نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه (۱۳۹۴)

    • اگر رای به دادستان ابلاغ نشده و هنوز مهلت اعتراض باقی است، قاضی اجرای احکام باید موضوع را به دادستان اعلام کند.
    • اگر پرونده پیش از انقضای موعد اعتراض به اجرای احکام ارسال شده باشد، ضرورتی برای بازگرداندن آن به دادگاه وجود ندارد. قاضی می‌تواند پرونده را در اجرای احکام نگهداری کند تا موعد اعتراض منقضی شود.


1. قرار موقوفی اجرا و تأیید دادستان:

  • مبناهای مختلف: در این سند دو مبنا برای بررسی نیاز به تأیید دادستان در قرارهای موقوفی اجرا مطرح شده است:

    • مبنای اول: بر اساس این مبنا، قرارهای نهایی دادیار در مرحله تحقیقات مقدماتی نیاز به تأیید دادستان دارند، زیرا دادیار به جانشینی از بازپرس عمل می‌کند. اما در مرحله اجرای احکام، این نیاز منتفی است، زیرا دادیار به نمایندگی از دادستان عمل می‌کند و قرارهای صادره توسط دادستان نیاز به تأیید مجدد ندارند.

    • مبنای دوم: بر اساس این مبنا، تحقیقات مقدماتی وظیفه مشترک بازپرس و دادستان است و قرارهای صادره توسط دادیار یا قاضی اجرای احکام در مرحله اجرای احکام نیاز به تأیید دادستان ندارند.

  • نتیجه: در هر دو مبنا، قرارهای دادیار و قاضی اجرای احکام در مرحله اجرای احکام نیاز به تأیید دادستان ندارند.

2. احضار و جلب محکوم‌علیه:

  • فرجه پنج روزه: در مرحله اجرای احکام، رعایت فرجه پنج روزه برای احضار محکوم‌علیه ضروری نیست، زیرا فلسفه این فرجه آمادگی متهم برای دفاع است که در مرحله اجرای احکام منتفی است.

  • جلب ابتدایی: در مواردی که بیم فرار محکوم‌علیه وجود دارد، قاضی اجرای احکام می‌تواند بدون احضار قبلی، دستور جلب ابتدایی صادر کند.

3. گذشت شاکی:

  • جرایم قابل گذشت: در جرایم قابل گذشت، گذشت شاکی باعث موقوفی اجرای حکم می‌شود. قاضی اجرا باید هویت و سمت محکوم‌له را احراز کند و بهتر است کپی مدرک دال بر احراز هویت ضمیمه پرونده شود.

  • جرایم غیرقابل گذشت: در جرایم غیرقابل گذشت، گذشت شاکی تأثیری در اجرای حکم ندارد و پرونده کماکان به اجرا ادامه می‌یابد.

  • گذشت مشروط: در مواردی که گذشت مشروط است، قاضی اجرا باید شرایط گذشت را بررسی کند و در صورت تحقق شرط، قرار موقوفی اجرا صادر کند.

4. اقدامات قاضی اجرا در مواجهه با گذشت:

  • پرونده‌های زندانی دار: در پرونده‌هایی که محکوم‌علیه در زندان است، قاضی اجرا باید بررسی کند که آیا گذشت شاکی باعث لغو قرار تأمین می‌شود یا خیر. در برخی موارد، محکوم‌علیه باید آزاد شود، مگر اینکه دلیل دیگری برای ادامه بازداشت وجود داشته باشد.

  • پرونده‌های بدون زندانی: در پرونده‌هایی که محکوم‌علیه در زندان نیست، قاضی اجرا باید پرونده را بایگانی موقت کند و در صورت تحقق شرط، اقدام به اجرای حکم نماید.

5. عفو:

  • عفو خصوصی: عفو خصوصی معمولاً به صورت موردی و برای افراد خاص اعمال می‌شود. در این سند به شرایط و اثرات عفو خصوصی در اجرای احکام اشاره شده است.



۱. نسخ مجازات:

نسخ مجازات به دو صورت ممکن است اتفاق بیفتد:

  • نسخ کلی: در این حالت، موضوع دیگر وصف مجرمانه ندارد. مثلاً در مورد چک وعده‌دار، که قبلاً جرم محسوب می‌شد، اما پس از اصلاح قانون در سال ۱۳۸۲، وصف مجرمانه آن حذف شد.

  • نسخ جزئی: در این حالت، مجازات تغییر می‌کند، اما موضوع همچنان جرم باقی می‌ماند. مثلاً در قانون مبارزه با مواد مخدر، برخی مجازات‌های اعدام و حبس ابد به مجازات‌های خفیف‌تر تبدیل شده‌اند.

اگر مجازات جدید خفیف‌تر باشد، پرونده باید به دادگاه ارسال شود تا رأی جدید صادر گردد. قاضی اجرا موظف است پرونده را به دادگاه بفرستد و دادگاه نیز طبق قانون جدید رأی را اصلاح می‌کند.


۲. توقف اجرای حکم:

در مواردی مانند تقاضای عفو یا توبه، ممکن است اجرای حکم متوقف شود. اگر مرتکب تقاضای عفو کند یا دادگاه توبه او را احراز کند، اجرای حکم تا زمان تصمیم‌گیری نهایی متوقف می‌شود. این توقف به این دلیل است که اگر حکم اجرا شود و بعداً عفو اعمال گردد، ممکن است دیگر فرصتی برای اعمال عفو وجود نداشته باشد.


۳. اعتبار امر مختوم:

اگر دو رأی متفاوت برای یک موضوع صادر شود، رأی اول که تاریخ آن مقدم‌تر است، قابلیت اجرایی دارد و رأی دوم به دلیل اشتباه قابلیت اجرا ندارد. در این صورت، قاضی اجرا می‌تواند درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور تقدیم کند. اگر دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی را رد کند، قاضی اجرا باید رأی دوم را اجرا کند. اما اگر دیوان عالی کشور اعاده دادرسی را تجویز کند، اجرای هر دو حکم تا صدور رأی جدید متوقف می‌شود.


۴. تخفیف مجازات:

در مواردی که شاکی رضایت خود را اعلام کند، قاضی اجرا می‌تواند تقاضای تخفیف مجازات را به دادگاه ارسال کند. دادگاه پس از بررسی، رأی جدید تخفیفی صادر می‌کند که قابل اجرا است. این رأی جدید نیازی به ابلاغ مجدد ندارد و بلافاصله اجرا می‌شود.

  • در مورد جرایم غیرقابل گذشت: اگر شاکی رضایت خود را اعلام کند و محکوم‌علیه تقاضای تخفیف نماید، قاضی اجرا پرونده را به دادگاه ارسال می‌کند و دادگاه در مورد تخفیف مجازات تصمیم می‌گیرد.

  • در مورد جرایم قابل گذشت: اگر شاکی رضایت دهد، پرونده به دادگاه ارسال می‌شود و دادگاه می‌تواند مجازات را تخفیف دهد.


۵. مرور زمان و توبه:

  • مرور زمان: اگر مرور زمان در پرونده‌ای محقق شود، اجرای حکم متوقف می‌شود. مرور زمان به این معناست که پس از گذشت مدت زمان مشخصی از صدور حکم، دیگر نمی‌توان آن را اجرا کرد.

  • توبه: اگر محکوم‌علیه ادعای توبه کند، قاضی اجرا پرونده را به دادگاه ارسال می‌کند. دادگاه در مورد توبه تحقیق می‌کند و اگر توبه ثابت شود، تقاضای عفو به کمیسیون عفو ارسال می‌شود. اگر کمیسیون عفو موافقت کند، حکم اجرا نمی‌شود.


۶. توقف اجرای حکم در صورت اعاده دادرسی:

اگر دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی را تجویز کند، اجرای حکم تا صدور رأی جدید متوقف می‌شود. در این مدت، اگر اجرای حکم شروع شده باشد، قاضی اجرا می‌تواند قرار تأمین مناسب صادر کند تا محکوم‌علیه آزاد شود.


۷. تخفیف مجازات در جرایم خاص:

در جرایمی مانند کلاهبرداری، قاضی نمی‌تواند مجازات را به کمتر از یک سال کاهش دهد، حتی در مرحله اجرای حکم. این محدودیت به دلیل قوانین خاصی است که برای این جرایم وضع شده است. در سایر جرایم، قاضی می‌تواند مجازات را در حد قانونی تخفیف دهد.


۸. رضایت شاکی در جرایم قابل گذشت:

در جرایم قابل گذشت، اگر شاکی رضایت دهد، قاضی اجرا می‌تواند پرونده را به دادگاه ارسال کند تا مجازات تخفیف یابد. حتی اگر تنها یکی از شاکیان رضایت دهد، باز هم قاضی اجرا می‌تواند پرونده را به دادگاه ارسال کند.


۹. ادارات دولتی به عنوان شاکی:

در مواردی که ادارات دولتی شاکی هستند، رضایت آنها نیز می‌تواند در تخفیف مجازات مؤثر باشد. اگر اداره متحمل ضرر شده باشد، بالاترین مقام آن اداره می‌تواند رضایت دهد. در غیر این صورت، اداره صرفاً به عنوان اعلام‌کننده جرم عمل می‌کند و اختیار رضایت ندارد.


۱۰. تغییر نوع مجازات:

قاضی اجرا می‌تواند نوع مجازات را نیز تغییر دهد. مثلاً در برخی موارد، حبس می‌تواند به جزای نقدی تبدیل شود. این تغییر به نوع جرم و شرایط پرونده بستگی دارد.


۱۱. گذشت شاکی:

گذشت شاکی می‌تواند به صورت کامل یا مشروط باشد. اگر شاکی به طور کامل از شکایت خود صرف نظر کند، قاضی اجرا می‌تواند مجازات را تخفیف دهد. اما اگر گذشت مشروط باشد (مثلاً به شرط پرداخت دیه)، تخفیف مجازات منوط به تحقق شرط است.


۱۲. جرایم موضوع قانون صدور چک:

در جرایم مربوط به چک، اگر محکوم‌علیه خسارات را جبران کند، حتی اگر شاکی رضایت ندهد، قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود. اما در سایر جرایم، جبران خسارت به تنهایی کافی نیست و باید شاکی نیز رضایت دهد.



  1. تعدد و تکرار جرم: اگر محکوم‌علیه مرتکب جرایم متعدد شده باشد و محکومیت‌های قطعی داشته باشد، قاضی اجرا باید برای صدور رأی ادغامی اقدام کند. این کار نیاز به تقاضای محکوم‌علیه ندارد و قاضی موظف است به محض اطلاع از جرایم متعدد، پرونده‌ها را برای صدور رأی ادغامی ارسال کند.

  2. مرجع صالح برای صدور رأی ادغامی:

    • اگر دادگاه‌ها از حیث درجه مساوی باشند، دادگاهی که آخرین حکم را صادر کرده است صالح است.

    • اگر دادگاه‌ها از حیث درجه مساوی نباشند، دادگاه تجدیدنظر صالح است.

    • در برخی موارد خاص، پرونده‌ها به دیوان عالی کشور ارسال می‌شوند.

  3. رعایت قواعد خاص تعدد در رأی ادغامی: در برخی جرایم مانند صدور چک، قوانین خاصی برای تعدد جرم وجود دارد که باید در صدور رأی ادغامی رعایت شود.

  4. اعمال ماده 477 ق.آ.د.ک: اگر پس از صدور رأی ادغامی، یکی از آراء به استناد ماده 477 ق.آ.د.ک مجوز اعاده دادرسی بگیرد، رأی ادغامی نقض می‌شود و دیوان عالی کشور باید وارد رسیدگی ماهوی شود.

  5. احتساب مجازات‌های قبلی اجرا شده: در اجرای حکم پس از صدور رأی ادغامی، مجازات‌های قبلی اجرا شده محاسبه می‌شوند و اگر مجازات دیگری باقی مانده باشد، اجرا می‌شود.

این خلاصه‌ای از نکات اصلی فایل است که به مسائل اجرای احکام کیفری و تعدد جرم می‌پردازد.



1. تعدد جرم و تکرار جرم

  • تعدد جرم به این معناست که یک فرد مرتکب چند جرم مختلف شده باشد. در این حالت، قاضی باید با توجه به قوانین مربوط به تعدد جرم، مجازات مناسب را تعیین کند.

  • تکرار جرم نیز زمانی اتفاق می‌افتد که فرد پس از محکومیت قطعی، مجدداً مرتکب جرم شود.

  • در کتاب تأکید شده است که اگر محکوم‌علیه مرتکب جرایم متعدد شده باشد و محکومیت‌های قطعی نیز داشته باشد، قاضی اجرا موظف است برای صدور رأی ادغامی اقدام کند. این کار نیاز به درخواست محکوم‌علیه ندارد و قاضی به محض اطلاع از جرایم متعدد، باید پرونده‌ها را برای صدور رأی ادغامی ارسال کند.


2. صدور رأی ادغامی

  • رأی ادغامی به این معناست که اگر فردی مرتکب چند جرم شده باشد و برای هر جرم حکم جداگانه‌ای صادر شده باشد، قاضی می‌تواند این احکام را ادغام کند و یک حکم واحد صادر نماید.

  • مرجع صالح برای صدور رأی ادغامی:

    • اگر دادگاه‌هایی که احکام را صادر کرده‌اند از حیث درجه (بدوی یا تجدیدنظر) مساوی باشند، دادگاهی که آخرین حکم را صادر کرده است، صالح است.

    • اگر دادگاه‌ها از حیث درجه مساوی نباشند (مثلاً برخی احکام در دادگاه بدوی و برخی در دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشند)، دادگاه تجدیدنظر صالح است.

    • در موارد خاص، مانند تأیید یکی از احکام در دیوان عالی کشور یا مربوط بودن جرایم به حوزه‌های قضایی مختلف، پرونده‌ها به دیوان عالی کشور ارسال می‌شوند.


3. رعایت قواعد خاص تعدد جرم

  • در برخی جرایم، قوانین خاصی برای تعدد جرم وجود دارد. مثلاً در مورد صدور چک، قانون گذار مقررات خاصی برای تعیین مجازات در نظر گرفته است. در این موارد، قاضی باید این قوانین خاص را در صدور رأی ادغامی رعایت کند.

  • به طور کلی، ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی (ق.م.ا) و ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری (ق.آ.د.ک) به موضوع تعدد جرم و صدور رأی ادغامی پرداخته‌اند.


4. اعمال ماده ۴۷۷ ق.آ.د.ک

  • اگر پس از صدور رأی ادغامی، یکی از آراء به استناد ماده ۴۷۷ ق.آ.د.ک (موارد اعاده دادرسی) نقض شود، رأی ادغامی نیز نقض می‌شود.

  • در این حالت، دیوان عالی کشور باید وارد رسیدگی ماهوی شود و اگر رأی به محکومیت صادر کند، باید محکومیت‌های قبلی را نیز لحاظ کند. اگر رأی به برائت صادر شود، باید نسبت به سایر محکومیت‌ها نیز تصمیم بگیرد.


5. احتساب مجازات‌های قبلی اجرا شده

  • پس از صدور رأی ادغامی، میزان مجازات‌هایی که قبلاً اجرا شده‌اند محاسبه می‌شود. اگر مجازات دیگری باقی مانده باشد، باید اجرا شود.

  • این موضوع شامل احکامی می‌شود که هنوز اجرا نشده‌اند، در حال اجرا هستند یا حتی اجرا شده و تمام شده‌اند.


6. نکات مهم

  • تعدد جرم شامل جرایمی می‌شود که فرد مرتکب شده است، حتی اگر برخی از آن‌ها هنوز مورد حکم واقع نشده باشند یا در مراحل مختلف رسیدگی باشند.

  • صدور رأی ادغامی به معنای ابطال احکام قبلی نیست، بلکه به معنای تجمیع آن‌ها و صدور یک حکم واحد است.

  • در مواردی که قوانین خاصی برای تعدد جرم وجود دارد (مانند صدور چک)، قاضی باید این قوانین را در صدور رأی ادغامی رعایت کند.


7. مثال عملی

  • فرض کنید فردی به جرم سرقت، صدور چک بلامحل و کلاهبرداری محکوم شده است. اگر برای هر جرم حکم جداگانه‌ای صادر شده باشد، قاضی می‌تواند با توجه به ماده ۵۱۰ ق.آ.د.ک، این احکام را ادغام کند و یک حکم واحد صادر نماید.

  • اگر پس از صدور رأی ادغامی، یکی از احکام (مثلاً سرقت) به استناد ماده ۴۷۷ ق.آ.د.ک نقض شود، رأی ادغامی نیز نقض می‌شود و دیوان عالی کشور باید مجدداً رسیدگی کند.


 تعدد جرم و تکرار جرم

  • تعدد جرم: زمانی که یک فرد مرتکب چند جرم مختلف می‌شود، قاضی باید مقررات مربوط به تعدد جرم را رعایت کند. در این موارد، قاضی باید مجازات‌های مربوط به هر جرم را به صورت جداگانه بررسی کند.

  • تکرار جرم: اگر فردی پس از محکومیت، مجدداً مرتکب جرم شود، قاضی باید مقررات تکرار جرم را اعمال کند. در این حالت، مجازات‌ها ممکن است تشدید شوند.

  • اجرای مجازات اشد: در موارد تعدد جرم، فقط مجازات اشد (یعنی سخت‌ترین مجازات) قابل اجرا است. اگر مجازات اشد به دلایلی مانند عفو، تعلیق یا تبدیل غیرقابل اجرا شود، مجازات بعدی اجرا نمی‌شود و پرونده مختومه می‌شود.


 مقررات اجرای مجازات

  • ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی: این ماده بیان می‌کند که در صورت تعدد جرم، اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، دادگاه می‌تواند مجازات‌ها را به صورت تجمعی تعیین کند، اما فقط مجازات اشد قابل اجرا است.

  • تخفیف یا تبدیل مجازات: اگر مجازات اشد به دلایلی مانند عفو یا تعلیق غیرقابل اجرا شود، مجازات بعدی اجرا نمی‌شود. این موضوع در نظریه‌های حقوقی نیز تأیید شده است.


 وثیقه ملکی و بانکی

  • وثیقه ملکی: اگر وثیقه ملکی باشد، قاضی باید به اداره ثبت دستور دهد تا توقیف از ملک برداشته شود. پس از رفع توقیف، پرونده بایگانی می‌شود.

  • وثیقه بانکی: اگر وثیقه به صورت وجه نقد یا ضمانت بانکی باشد، قاضی باید به بانک دستور دهد تا وثیقه آزاد شود و به وثیقه‌گذار نیز اطلاع داده شود.


ممنوعیت خروج از کشور

  • در مواردی که دستور ممنوعیت خروج از کشور صادر شده است، قاضی اجرا باید به دادستانی کل اطلاع دهد تا ممنوعیت خروج از کشور لغو شود. این موضوع معمولاً در پرونده‌هایی که قرار نظارت قضایی صادر شده است، اعمال می‌شود.


تفهیم حقوق و تکالیف

  • قاضی اجرا موظف است حقوق و تکالیف اشخاص مرتبط با پرونده را به آن‌ها تفهیم کند. این شامل توضیح روند قانونی و اطلاع‌رسانی به طرفین پرونده است.

  • در برخی موارد، مانند جرایم عمدی که دسترسی به مرتکب ممکن نیست، قاضی باید به صاحب حق توضیح دهد که چگونه می‌تواند دیه را از اموال مرتکب یا عاقله دریافت کند.


انتشار حکم محکومیت

  • در برخی جرایم، به ویژه جرایم اقتصادی، دادگاه مکلف است حکم محکومیت را در رسانه ملی یا روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر کند. این انتشار به عنوان یک مجازات مستقل در نظر گرفته می‌شود.

  • حتی اگر مجازات اصلی تعلیق شود، ممکن است لازم باشد حکم محکومیت منتشر شود. این موضوع به دلیل اهمیت جرایم اقتصادی و تأثیر آن‌ها بر نظم و امنیت جامعه است.


نکات کلیدی

  • تعلیق مجازات: اگر مجازات اشد تعلیق شود، مجازات بعدی اجرا نمی‌شود.

  • عفو: در صورت شمول عفو نسبت به مجازات اشد، مجازات بعدی اجرا نمی‌شود.

  • تبدیل مجازات: اگر مجازات اشد به مجازات دیگری تبدیل شود، مجازات بعدی اجرا نمی‌شود.


جرایم اقتصادی و انتشار حکم

  • در جرایم اقتصادی که میزان مال موضوع جرم بیش از یک میلیارد ریال باشد، انتشار حکم محکومیت در رسانه ملی یا روزنامه‌های کثیرالانتشار الزامی است. این انتشار به عنوان یک مجازات مستقل در نظر گرفته می‌شود و حتی در صورت تعلیق مجازات اصلی، ممکن است لازم باشد.


---
 اجرای آرای غیابی:
  • مهلت واخواهی: اگر رأی به صورت غیابی صادر شود، محکوم‌علیه ۲۰ روز (برای اشخاص مقیم ایران) یا دو ماه (برای اشخاص مقیم خارج از ایران) فرصت دارد تا نسبت به رأی واخواهی کند. اگر در این مهلت واخواهی نشود، رأی لازم‌الاجرا می‌شود.

  • واخواهی خارج از مهلت: اگر محکوم‌علیه بعد از انقضای مهلت واخواهی کند، دادگاه باید به درخواست او رسیدگی کند. اگر عذر موجهی برای تأخیر وجود داشته باشد، واخواهی پذیرفته می‌شود و اجرای حکم متوقف می‌شود. در غیر این صورت، تقاضای واخواهی رد می‌شود و حکم اجرا می‌شود.

  • ابلاغ واقعی و قانونی: اگر رأی به صورت واقعی به محکوم‌علیه ابلاغ شده باشد، واخواهی خارج از مهلت مانع اجرای حکم نیست. اما اگر ابلاغ قانونی باشد، واخواهی خارج از مهلت می‌تواند اجرای حکم را متوقف کند.


 تعدد مجازات‌ها:

  • مجازات‌های هم‌زمان: اگر محکوم‌علیه به چند مجازات محکوم شده باشد، در برخی موارد مجازات‌ها به صورت هم‌زمان اجرا می‌شوند (مانند حبس و شلاق). اما در مواردی که اجرای هم‌زمان ممکن نباشد، مجازات‌ها به ترتیب اهمیت اجرا می‌شوند.

  • ترتیب اجرای مجازات‌ها:

    • در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر، ابتدا مجازات حد اجرا می‌شود، مگر اینکه مجازات تعزیر حق‌الناس باشد و اجرای آن تأخیری در اجرای حد ایجاد نکند.

    • در تعدد جرایم موجب قصاص و تعزیر، ابتدا قصاص اجرا می‌شود، مگر اینکه مجازات تعزیر حق‌الناس باشد و اجرای آن تأخیری در اجرای قصاص ایجاد نکند.

    • در تعدد جرایم موجب حد و قصاص، اگر اجرای حد موجب تأخیر در اجرای قصاص شود، ابتدا قصاص اجرا می‌شود.


اجرای مجازات‌های سنگین:

  • اطلاع‌رسانی قبل از اجرا: در مورد مجازات‌هایی مانند اعدام، قصاص نفس، رجم، صلب و قطع عضو، قاضی اجرای احکام باید حداقل ۴۸ ساعت قبل از اجرای حکم، مراتب را به مقامات و اشخاص مربوطه اطلاع دهد. این مقامات شامل رئیس کل دادگستری استان، قاضی صادرکننده حکم، رئیس اداره زندان، فرمانده نیروی انتظامی، پزشک قانونی و اولیای دم می‌شوند.

  • حضور الزامی: حضور برخی از مقامات مانند قاضی صادرکننده حکم، رئیس اداره زندان و فرمانده نیروی انتظامی برای اجرای حکم الزامی است. عدم حضور سایرین مانع اجرای حکم نیست.

  • تشریفات اجرا: قبل از اجرای حکم، ابزار اجرا (مانند طناب دار برای اعدام) باید به دقت بررسی شود تا از سلامت و آماده‌بودن آن اطمینان حاصل شود.


نحوه اجرای قصاص:

  • حق اولیای دم: در موارد قصاص نفس و عضو، مباشرت در اجرای قصاص حق اولیای دم و مجنی‌علیه است. اگر آنها بخواهند، می‌توانند شخصاً یا از طریق وکیل اقدام کنند.

  • واگذاری به مقامات: اگر اولیای دم یا مجنی‌علیه به هر دلیلی نتوانند شخصاً قصاص را اجرا کنند، می‌توانند این مسئولیت را به مقامات قضایی واگذار کنند. در این صورت، مأمورین اجرای حکم مسئولیت اجرای قصاص را بر عهده می‌گیرند.


نکات مهم:

  • توقف اجرای حکم: اگر محکوم‌علیه در مرحله اجرا ادعا کند که از رأی مطلع نشده است، دادگاه باید این ادعا را بررسی کند. اگر عدم اطلاع محرز شود، مهلت واخواهی از تاریخ اطلاع محاسبه می‌شود و اجرای حکم متوقف می‌شود.

  • حق واخواهی و تجدیدنظر: محکوم‌علیه حتی پس از انقضای مهلت واخواهی می‌تواند درخواست تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی کند، اما این درخواست‌ها باید توسط دادگاه بررسی شود.


موارد خاص:

  • مجازات‌های مالی و غیرمالی: اگر محکوم‌علیه هم به مجازات‌های مالی و هم به مجازات‌های غیرمالی محکوم شده باشد، معمولاً مجازات‌های غیرمالی (مانند حبس یا اعدام) مقدم بر مجازات‌های مالی اجرا می‌شوند، مگر اینکه شرایط خاصی وجود داشته باشد.

  • قصاص نفس و اعدام: اگر محکوم‌علیه به قصاص نفس و اعدام محکوم شده باشد، فقط قصاص نفس و اعدام اجرا می‌شود و مجازات‌های دیگر (مانند حبس یا تبعید) به تعویق می‌افتد.


بررسی صحت حکم قصاص نفس

قاضی اجرای احکام کیفری موظف است قبل از اجرای حکم قصاص نفس، محتوای پرونده را به دقت بررسی کند تا از صحت حکم اطمینان حاصل شود. این بررسی شامل موارد زیر است:

  • عمدی بودن جنایت: قاضی باید اطمینان حاصل کند که جنایت به صورت عمدی انجام شده است.

  • شرایط عمومی قصاص: شرایطی مانند بلوغ، عقل، و رشد کیفری محکوم علیه در زمان ارتکاب جرم باید احراز شود.

  • عدم وجود شبهه: باید اطمینان حاصل شود که هیچ شبهه‌ای در وقوع جرم و شرایط مسئولیت کیفری وجود ندارد.

  • مسلمان بودن مجنی‌علیه و محکوم‌علیه: در صورتی که مجنی‌علیه مسلمان باشد و محکوم‌علیه غیرمسلمان، اجرای قصاص تحت شرایط خاصی ممکن است متوقف شود.


تقاضای عفو

در مواردی که مجازات سالب حیات (مانند اعدام) صادر شده است، محکوم‌علیه می‌تواند تقاضای عفو کند. در این صورت:

  • اجرای حکم تا زمانی که کمیسیون عفو و بخشودگی به تقاضا رسیدگی کند، به تأخیر می‌افتد.

  • قاضی اجرای احکام موظف است حداقل یک هفته قبل از اجرای حکم، مراتب را به محکوم‌علیه تفهیم کند و در صورت تقاضای عفو، تقاضا را به کمیسیون عفو ارسال نماید.

  • اگر قاضی این مراحل را انجام ندهد، ممکن است محکوم‌علیه در لحظات آخر تقاضای عفو کند که این موضوع می‌تواند پیامدهای نامطلوبی داشته باشد.


انکار بعد از اقرار

در مواردی که مجازات با اقرار محکوم‌علیه ثابت شده است، اگر محکوم‌علیه در هر مرحله (حتی در حین اجرای مجازات) منکر جرم شود:

  • اجرای حکم متوقف می‌شود و پرونده برای بررسی به دادگاه ارسال می‌گردد.

  • در برخی موارد، مانند مجازات‌های حدی (مانند رجم یا صلب در محارب)، طبق ماده 173 ق.م.ا انکار بعد از اقرار می‌تواند منجر به سقوط مجازات شود.


عدم شناسایی جانی یا عدم دسترسی به او

در مواردی که مرتکب جنایت شناسایی نشود یا دسترسی به او ممکن نباشد (مثلاً به دلیل فرار یا مرگ):

  • در تصادفات رانندگی، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی دیه را پرداخت می‌کند.

  • در جنایات منتهی به مرگ، اگر مرتکب شناسایی نشود، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

  • اگر مرتکب شناسایی شده باشد اما دسترسی به او ممکن نباشد، دیه از اموال مرتکب یا بیت‌المال پرداخت می‌شود.


عکسبرداری و فیلمبرداری از اجرای حکم

  • هرگونه عکسبرداری و فیلمبرداری از مراسم اجرای قصاص نفس، قصاص عضو، اعدام، رجم، صلب، قطع عضو و شلاق ممنوع است.

  • تنها در صورت صلاحدید مقام قضایی مجری حکم، فیلمبرداری و عکسبرداری انجام شده و به صورت محرمانه در آرشیو نگهداری می‌شود.

  • انتشار خبر اجرای حکم نیز باید با رعایت شرایط خاص و بدون ذکر مشخصات محکوم‌علیه انجام شود.


اجرای دستور ضبط تأمین

  • پس از صدور دستور ضبط و قطعیت آن، دستور ضبط بدون نیاز به صدور اجرائیه، در واحد اجرای احکام کیفری اجرا می‌شود.

  • در صورت عدم تمکین ضامن، نسبت به شناسایی اموال و توقیف آن‌ها اقدام می‌شود.

  • در مواردی که دستور ضبط شامل وثیقه ملکی باشد، ملک به فروش رسیده و مبلغ آن به حساب دولت واریز می‌شود.


تبدیل تأمین پس از صدور دستور ضبط

  • پس از صدور دستور ضبط، امکان تبدیل تأمین وجود دارد. به این معنا که می‌توان وثیقه یا کفالت را به شکل دیگری تبدیل کرد.

  • این موضوع به این دلیل است که با صدور دستور ضبط، تأمین به مال دولت تبدیل نمی‌شود، بلکه دولت حق فروش آن را دارد.


جرایم مربوط به چک

  • در جرایم مربوط به صدور چک، اگر شاکی ضرر و زیان خود را مطالبه کند، می‌توان از محل تأمین ضبط شده، ضرر و زیان شاکی را پرداخت نمود.

  • این موضوع به این دلیل است که قانون‌گذار در ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری، پرداخت ضرر و زیان شاکی از محل تأمین را مجاز دانسته است.


موقوفی اجرای حکم و تأمین

  • اگر پس از صدور دستور ضبط، پرونده به دلایلی موقوف یا مختومه شود، دستور ضبط همچنان به قوت خود باقی است.

  • با این حال، در برخی موارد می‌توان تا یک چهارم از وجه قرار ضبط را بازگرداند.

پایان بخش اول


صفر تا صد مبحث کلاهبرداری استاد احمدرضا عابدی

صفر تا صد جرم کلاهبرداری حضرت استاد احمدرضا عابدی به کوشش شیخ ابوالفضل مهدوی

دانلود صوت

«جهت سلامتی حضرت استاد عابدی عزیز صلوات بر محمد و آل محمد»

این وبگاه به یاد عارف بالله، ولایتمدار واقعی، بزرگ مرد تاریخ تشیع و انقلاب ایران، علامه ذوالفنون، بحر العلوم النجوم، فلاسفه، عرفان، ریاضیات، فقه و اصول، استاد دلسوز و مهربان، فردوسی زمان معاصر و انسانی مردمی و خاکی حضرت آیت الله العظمی علامه شیخ حسن حسن زاده آملی (رحمت الله علیه) بنا گردیده است.
نثار روح مطهر و قدسیه عالم ربانی الفاتحه مع الصلوات
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ❤️🌹
Designed By Erfan Edited By Naghl Powered By Bayan