نظام حقوقی کشور انگلیس بر اساس حقوق عرفی ( common law) شکل گرفته است.
حقوق عرفی ( common law) انگلستان در آن زمان ، به زبان حقوقی نورمان ها (فرانسه قضایی) بود که حقوق دانان انگلیسی بدان سخن می گفتند . زبان حقوق نوشتارآن مانند دیگرکشورها لاتین بود. حقوق عرفی( common law) در مقابل عرف های محلی ، حقوقی مشترک بود که بر سراسر انگلستان حاکم بود. این حقوق تا سال ۱۰۶۶ وجود نداشت.
مجمع آزاد در آن زمان ، “دادگاه بخش” نامیده می شد که عرف های محلی را اجرا می کرد. این دادگاه ها کم کم جای خود را به دادگاه های جدید دادند. پس از آن ، دادگاه های مذهبی حقوق کلیسایی را اجرا می کردند. درهرحال حقوق عرفی ( common law) حقوقی بود که در این محاکم گوناگون به صورت یک نظام مشترک در انگلستان حکومت می کرد.
حقوق بعدها مبنای حقوق عرفی و یکی از دو نظام حقوقی معاصر در کشورهایی نظیر کانادا ، استرالیا وآمریکا و نیوزلند شد.
از قرن ۱۹ به بعد حقوق کشورانگلیس دچار تغییر بنیادین گشت و تحت تأثیر اندیشه های”بنتام” اقدامات مهمی در جهت اصلاح و نوسازی حقوق ایجاد شد.
بسیاری از حقوقدانان معتقدند حقوق انگلیس نه یک حقوق ساخت دانشگاه ها و نه یک حقوق مبنی بر اصول است ؛ بلکه این حقوق ساخت مجریان آیین دادرسی است و این اصل در حقوق انگلیس بسیار مهم است که در یک موضوع مشابه دو رأی متفاوت صادر نمی شود .
به هر ترتیب امروزه ساختار حقوق انگلستان ، دادگاه ملکه و نظام قضایی آن همگی مبانی و ساختار حقوق بسیاری از کشورها را تحت تاثیر قرارداده است .
چگونگی اخذ اقامت و تابعیت انگلستان در حقوق انگلستان تابعیت اصلی به روش خون حاصل می شود. این امر بدین معنا که فرد متولد در خاک انگلیس فقط به وسیله ی تولد نمی تواند تابعیت کند. اخذ اقامت وتابعیت انگلیس اصولا یا ازطریق پدر و مادرانگلیسی ویا از طریق روش های مهاجرتی است.
قانون انگلستان نظام حقوقی غیر مدون حاکم بر انگلستان است که شامل حقوق جزا و قانون مدنی می شود.
قانون انگلستان به صورت رسمی تدوین نشده است: ماهیت قوانین غیر مدون انگلستان این است که توسط قضات در دادگاه و با استفاده از اساسنامه و رویه قضایی (رای بر مبنای سابقه موجود) موارد قبلی شکل می گیرد. رای دیوان عالی بریتانیا به عنوان بالاترین دادگاه تجدید نظر مدنی انگلستان در هر دادگاه دیگری نیز الزام آور است.
برخی احکام انگلستان از قوانین مشتق شده اند؛ برخی دیگر که به عنوان قوانین عرفی و غیر مدون شناخته می شود، بر اساس احکام قضایی قبلی است. به عنوان مثال، قتل نوعی جرم عرفی است و طبق قوانین مجلس شکل نگرفته است. قوانین عرفی توسط مجلس قابل اصلاح و یا لغو است ؛ برای مثال، مجازات قتل در حال حاضر محکومیت زندگی اجباری به جای مجازات اعدام است.
فایل صوتی توضیحات آقای ملک پور ( فارغ التحصیل حقوق عضو کانون وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی ایران و دانشجوی دکترای حقوق دانشگاه ملی وین ) در باب حقوق و وکالت انگلیس
دانلود
5 دقیقه
454
ارسال
حقوق کیفری انگلستان
در ادامه بحث نظام حقوقی انگلستان می توان بیان نمود که اصول اصلی حقوق کیفری انگلستان برگرفته از قانون عرفی است. ارکان اصلی جرم عنصر مادی (انجام کاری که به لحاظ کیفری ممنوع است) و نیت یا عنصر مجرمانه (داشتن پیش زمینه ذهنی جنایت، که معمولاً نیت انجام آن یا بی پروایی است) می باشد. دادستان باید ثابت کند که یک فرد رفتار تهاجمی داشته است، و یا اینکه متهم برخی وظایف از پیش موجود برای جلوگیری از پیامد کیفری داشته است. انواع جرایم مختلف در انگلستان شامل جرایم شناخته شده مانند قتل غیر عمد، قتل، دزدی و سرقت تا مجموعه ای از جرایم قانونی می شود . برآورد شده که در انگلستان، تعداد ۳۵۰۰ نوع جرم جنایی وجود دارد. دفاعیات خاصی ممکن است در مورد جنایات وجود داشته باشد که شامل دفاع از خود، قصد، ضرورت، فشار و در مورد اتهام قتل، با توجه به قوانین مربوط به قتل در سال ۱۹۵۷، کاهش مسئولیت و تحریک و در موارد بسیار نادر نجات از پیمان خودکشی می شود. اغلب پیشنهاد می شود که انگلستان باید قوانین کیفری خود را در قانون انگلستان تدوین کنند، اما در گذشته هیچ گونه حمایت قاطعی از آن نشده است.
حقوق اداری انگلستان
حقوق اداری انگلستان شاخه ای از حقوق عمومی انگلستان در رابطه با ترکیب، روش ها، قدرت، وظایف، حقوق و تعهدات نهادهای عمومی است که سیاست های عمومی را اداره می کند. قاعده کلی این است که مقامات دولتی یا اجرایی باید منصفانه، منطقی و با توجه به قانون عمل کنند. ماهیت اصلی قانون همین است.
شما عزیزان اگر می خواهید در رابطه با نظام حقوقی انگلستان و قوانین مهاجرت به انگلستان و راه های مهاجرت به انگلستان اطلاعات بیشتری داشته باشید همواره می توانید با موسسه حقوقی ملک پور همکار موسسه مشاوره ای ام آی ای اتریش و شعبه مرکزی آن در وین اتریش به صورت مستقیم تماس حاصل نموده و یا با تمامی دفاتر همکار این موسسه در سراسر ایران در خصوص نظام حقوقی انگلستان و چگونگی اخذ اقامت انگلستان مشاوره رایگان دریافت نمایید .
قانون انگلستان
انگلستان دارای سه نظام حقوقی است، که هر کدام در منطقه جغرافیایی خاصی اجرا می شود. اول، قانون انگلستان که در انگلیس و ولز اعمال می شود. دوم ، قانون ایرلند شمالی، که در ایرلند شمالی اعمال می شود و بر اساس اصول قانون عرفی است. سوم، قانون اسکاتلند که در اسکاتلند اعمال می شود و یک سیستم کثرت گرا بر اساس اصول قانون مدنی همراه با عناصر قانون عرفی و قدمت آن به قرون وسطی است. با این که انگلستان و ولز، ایرلند شمالی و اسکاتلند در جزییات قوانین عرفی و برابری تفاوت هایی دارند و با این که برخی صلاحیت های قانونی در ایرلند شمالی، اسکاتلند، ولز و لندن تفویض شد، اما قانون در برخی زمینه های اساسی در سراسر انگلستان اعمال می شود.
انگلستان دارای نظام حقوقی واحد نیست چرا که این نظام توسط اتحادیه سیاسی کشورهای مستقل ایجاد شده است. ماده ۱۹ معاهده اتحاد، با توجه به قوانین اتحاد در سال ۱۷۰۷ است، که طبق آن پادشاهی بریتانیا شکل گرفت اما وجود نظام حقوقی جداگانه اسکاتلند تضمین شد. قانون اتحاد در سال ۱۸۰۰، که به موجب آن بریتانیای کبیر و ایرلند به بریتانیا و ایرلند کبیر تبدیل شد، حاوی چنین مفادی نیست اما اصل وجود دادگاه های جداگانه در ایرلند حفظ شد، که طبق آن ایرلند شمالی بخشی از خاک انگلستان است.
دیوان عالی انگلستان بالاترین دادگاه کشور برای تمام پرونده های جنایی و مدنی در انگلستان و ولز و ایرلند شمالی و همه پرونده های مدنی در قانون اسکاتلند است. دیوان عالی کشور در اکتبر سال ۲۰۰۹، جایگزین کمیته استیناف مجلس اعیان شد. در انگلستان و ولز، نظام دادگاهی توسط دادگاه ارشد انگلستان و ولز هدایت می شود که متشکل از دادگاه تجدید نظر، دادگاه عالی عدالت (برای موارد مدنی) و دادگاه سلطنتی (برای موارد کیفری) است. دادگاه های ایرلند شمالی دارای الگوی یکسان است. در اسکاتلند دادگاه عالی در موارد مدنی و دیوان عالی دادرسی در موارد جنایی صلاحیت دارد. دادگاه های محلی هیچ معادلی در خارج از اسکاتلند ندارند، چرا که به هر دو موارد جنایی و مدنی رسیدگی می کنند.
کمیته قضایی هیات مشاورین سلطنتی بالاترین دادگاه تجدید نظر در چند کشور مشترک المنافع، سرزمین های متعلق به بریتانیا، و جزیره های وابسته به تاج و تخت بریتانیا است. دادگاه های مهاجرت نیز تحت صلاحیت بریتانیا وجود دارد که شامل دادگاه پناهندگی و مهاجرت و کمیسیون تجدید نظر ویژه مهاجرت می شود. دادگاه های اشتغال و درخواست اشتغال در سراسر بریتانیا اما نه در ایرلند شمالی صلاحیت دارد.
دادگاه انگلستان و ولز توسط دادگاه ارشد انگلستان و ولز هدایت می شود که متشکل از دادگاه تجدید نظر، دادگاه عالی عدالت (برای موارد مدنی) و دادگاه سلطنتی (برای موارد کیفری) است. دیوان عالی بالاترین دادگاه کشور در رابطه با دادخواست تجدید نظر کیفری و مدنی در انگلستان، ولز و ایرلند شمالی است و رای آن در هر دادگاه دیگر صلاحیت دارد. دادگاه تجدید نظر می تواند رای دادگاه های پایین تر از جمله دادگاه شهری (مدنی) و دادگاه جنحه (جنایی) را رد کند. دادگاه عالی همچنین ممکن است در بررسی قضایی رای اجرایی دولت و صلاحیت آن را لغو کند. پیکره نهایی درخواست تجدید نظر در تمام پرونده های جنایی و مدنی در انگلستان و ولز (و ایرلند شمالی، و در تمام پرونده های مدنی در قانون اسکاتلند) دیوان عالی کشور انگلستان است که در اکتبر ۲۰۰۹ برای این مسئولیت جایگزین کمیته استیناف مجلس اعیان شد (که معمولاً “مجلس اعیان” نامیده می شود).
مجلس انگلستان شامل دو مجلس اعیان و مجلس عوام است. مجلس اعیان شامل دو نوع مختلف از اعضا می شود: اعضای معنوی (اسقف ارشد کلیسای انگلستان) و اعضای دیگر (طبقه اشراف)؛ اعضای آن از طرف مردم انتخاب نمی شود. مجلس عوام توسط مردم انتخاب می شود. این دو مجلس در اتاق های جداگانه در کاخ وست مینستر (که معمولاً به عنوان “پارلمان” شناخته می شود) در شهر وست مینستر در لندن تشکیل جلسه می دهند. طبق مجمع قانون اساسی تمام وزرای دولت، از جمله نخست وزیر عضوی از مجلس عوام یا مجلس اعیان می باشند.
در انتهای بحث نظام حقوقی انگلستان می توان به صراحت بیان نمود که نظام حقوقی انگلسستان از قدمت و صلابت دیرینه ای برخوردار است و قوانین داخلی و بین المللی انگلستان منظم و مکتوب می باشد و در رابطه با قوانین مهاجرت انگلستان و اخذ اقامت انگلستان و بلاخره اخذ تابعیت انگلستان و همچنین راه های مهاجرت به انگلستان از جمله مهاجرت تحصیلی به انگلستان و مهاجرت کاری به انگلستان و مهاجرت به انگلستان از طریق سرمایه گذاری در انگلستان موسسه حقوقی ملک پور همکار موسسه مشاوره ای ام آی ای اتریش دارای به روز ترین اطلاعات می باشد . بنابراین اگر شما خواهان مهاجرت به انگلستان از طرق مختلف می باشید همواره می توانید با موسسه حقوقی ملک پور همکار موسسه مشاوره ای ام آی ای اتریش تماس حاصل نموده و به صورت تلفنی و کاملا تخصصی مشاوره رایگان دریافت نمایید . با برخورداری از بهترین وکلای مهاجرتی و اگاه از قوانین انگلستان به ارائه خدمات مشاوره ای حقوقی با بهترین کیفیت در امر مشاوره می پردازد . خدماتی هم سطح با کیفیت روز دنیا ارائه می نماید و بدین وسیله تحولی عظیم در حوزه وکالت و مشاوره حقوقی ایجاد نموده است . ما در این موسسه به شما کمک و مشاوره رایگان میدهیم که برای شرایط زندگی در انگلستان آماده شوید، با اعتماد به نفس شروع کنید و مطمئن شوید که آینده موفقی در پیش رو دارید.
حقوق عرفی ( common law) انگلستان در آن زمان ، به زبان حقوقی نورمان ها (فرانسه قضایی) بود که حقوق دانان انگلیسی بدان سخن می گفتند . زبان حقوق نوشتارآن مانند دیگرکشورها لاتین بود. حقوق عرفی( common law) در مقابل عرف های محلی ، حقوقی مشترک بود که بر سراسر انگلستان حاکم بود. این حقوق تا سال ۱۰۶۶ وجود نداشت.
مجمع آزاد در آن زمان ، “دادگاه بخش” نامیده می شد که عرف های محلی را اجرا می کرد. این دادگاه ها کم کم جای خود را به دادگاه های جدید دادند. پس از آن ، دادگاه های مذهبی حقوق کلیسایی را اجرا می کردند. درهرحال حقوق عرفی ( common law) حقوقی بود که در این محاکم گوناگون به صورت یک نظام مشترک در انگلستان حکومت می کرد.
حقوق بعدها مبنای حقوق عرفی و یکی از دو نظام حقوقی معاصر در کشورهایی نظیر کانادا ، استرالیا وآمریکا و نیوزلند شد.
از قرن ۱۹ به بعد حقوق کشورانگلیس دچار تغییر بنیادین گشت و تحت تأثیر اندیشه های”بنتام” اقدامات مهمی در جهت اصلاح و نوسازی حقوق ایجاد شد.
بسیاری از حقوقدانان معتقدند حقوق انگلیس نه یک حقوق ساخت دانشگاه ها و نه یک حقوق مبنی بر اصول است ؛ بلکه این حقوق ساخت مجریان آیین دادرسی است و این اصل در حقوق انگلیس بسیار مهم است که در یک موضوع مشابه دو رأی متفاوت صادر نمی شود .
به هر ترتیب امروزه ساختار حقوق انگلستان ، دادگاه ملکه و نظام قضایی آن همگی مبانی و ساختار حقوق بسیاری از کشورها را تحت تاثیر قرارداده است .
چگونگی اخذ اقامت و تابعیت انگلستان در حقوق انگلستان تابعیت اصلی به روش خون حاصل می شود. این امر بدین معنا که فرد متولد در خاک انگلیس فقط به وسیله ی تولد نمی تواند تابعیت کند. اخذ اقامت وتابعیت انگلیس اصولا یا ازطریق پدر و مادرانگلیسی ویا از طریق روش های مهاجرتی است.
قانون انگلستان نظام حقوقی غیر مدون حاکم بر انگلستان است که شامل حقوق جزا و قانون مدنی می شود.
قانون انگلستان به صورت رسمی تدوین نشده است: ماهیت قوانین غیر مدون انگلستان این است که توسط قضات در دادگاه و با استفاده از اساسنامه و رویه قضایی (رای بر مبنای سابقه موجود) موارد قبلی شکل می گیرد. رای دیوان عالی بریتانیا به عنوان بالاترین دادگاه تجدید نظر مدنی انگلستان در هر دادگاه دیگری نیز الزام آور است.
برخی احکام انگلستان از قوانین مشتق شده اند؛ برخی دیگر که به عنوان قوانین عرفی و غیر مدون شناخته می شود، بر اساس احکام قضایی قبلی است. به عنوان مثال، قتل نوعی جرم عرفی است و طبق قوانین مجلس شکل نگرفته است. قوانین عرفی توسط مجلس قابل اصلاح و یا لغو است ؛ برای مثال، مجازات قتل در حال حاضر محکومیت زندگی اجباری به جای مجازات اعدام است.
فایل صوتی توضیحات آقای ملک پور ( فارغ التحصیل حقوق عضو کانون وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی ایران و دانشجوی دکترای حقوق دانشگاه ملی وین ) در باب حقوق و وکالت انگلیس
دانلود
5 دقیقه
454
ارسال
حقوق کیفری انگلستان
در ادامه بحث نظام حقوقی انگلستان می توان بیان نمود که اصول اصلی حقوق کیفری انگلستان برگرفته از قانون عرفی است. ارکان اصلی جرم عنصر مادی (انجام کاری که به لحاظ کیفری ممنوع است) و نیت یا عنصر مجرمانه (داشتن پیش زمینه ذهنی جنایت، که معمولاً نیت انجام آن یا بی پروایی است) می باشد. دادستان باید ثابت کند که یک فرد رفتار تهاجمی داشته است، و یا اینکه متهم برخی وظایف از پیش موجود برای جلوگیری از پیامد کیفری داشته است. انواع جرایم مختلف در انگلستان شامل جرایم شناخته شده مانند قتل غیر عمد، قتل، دزدی و سرقت تا مجموعه ای از جرایم قانونی می شود . برآورد شده که در انگلستان، تعداد ۳۵۰۰ نوع جرم جنایی وجود دارد. دفاعیات خاصی ممکن است در مورد جنایات وجود داشته باشد که شامل دفاع از خود، قصد، ضرورت، فشار و در مورد اتهام قتل، با توجه به قوانین مربوط به قتل در سال ۱۹۵۷، کاهش مسئولیت و تحریک و در موارد بسیار نادر نجات از پیمان خودکشی می شود. اغلب پیشنهاد می شود که انگلستان باید قوانین کیفری خود را در قانون انگلستان تدوین کنند، اما در گذشته هیچ گونه حمایت قاطعی از آن نشده است.
حقوق اداری انگلستان
حقوق اداری انگلستان شاخه ای از حقوق عمومی انگلستان در رابطه با ترکیب، روش ها، قدرت، وظایف، حقوق و تعهدات نهادهای عمومی است که سیاست های عمومی را اداره می کند. قاعده کلی این است که مقامات دولتی یا اجرایی باید منصفانه، منطقی و با توجه به قانون عمل کنند. ماهیت اصلی قانون همین است.
شما عزیزان اگر می خواهید در رابطه با نظام حقوقی انگلستان و قوانین مهاجرت به انگلستان و راه های مهاجرت به انگلستان اطلاعات بیشتری داشته باشید همواره می توانید با موسسه حقوقی ملک پور همکار موسسه مشاوره ای ام آی ای اتریش و شعبه مرکزی آن در وین اتریش به صورت مستقیم تماس حاصل نموده و یا با تمامی دفاتر همکار این موسسه در سراسر ایران در خصوص نظام حقوقی انگلستان و چگونگی اخذ اقامت انگلستان مشاوره رایگان دریافت نمایید .
قانون انگلستان
انگلستان دارای سه نظام حقوقی است، که هر کدام در منطقه جغرافیایی خاصی اجرا می شود. اول، قانون انگلستان که در انگلیس و ولز اعمال می شود. دوم ، قانون ایرلند شمالی، که در ایرلند شمالی اعمال می شود و بر اساس اصول قانون عرفی است. سوم، قانون اسکاتلند که در اسکاتلند اعمال می شود و یک سیستم کثرت گرا بر اساس اصول قانون مدنی همراه با عناصر قانون عرفی و قدمت آن به قرون وسطی است. با این که انگلستان و ولز، ایرلند شمالی و اسکاتلند در جزییات قوانین عرفی و برابری تفاوت هایی دارند و با این که برخی صلاحیت های قانونی در ایرلند شمالی، اسکاتلند، ولز و لندن تفویض شد، اما قانون در برخی زمینه های اساسی در سراسر انگلستان اعمال می شود.
انگلستان دارای نظام حقوقی واحد نیست چرا که این نظام توسط اتحادیه سیاسی کشورهای مستقل ایجاد شده است. ماده ۱۹ معاهده اتحاد، با توجه به قوانین اتحاد در سال ۱۷۰۷ است، که طبق آن پادشاهی بریتانیا شکل گرفت اما وجود نظام حقوقی جداگانه اسکاتلند تضمین شد. قانون اتحاد در سال ۱۸۰۰، که به موجب آن بریتانیای کبیر و ایرلند به بریتانیا و ایرلند کبیر تبدیل شد، حاوی چنین مفادی نیست اما اصل وجود دادگاه های جداگانه در ایرلند حفظ شد، که طبق آن ایرلند شمالی بخشی از خاک انگلستان است.
دیوان عالی انگلستان بالاترین دادگاه کشور برای تمام پرونده های جنایی و مدنی در انگلستان و ولز و ایرلند شمالی و همه پرونده های مدنی در قانون اسکاتلند است. دیوان عالی کشور در اکتبر سال ۲۰۰۹، جایگزین کمیته استیناف مجلس اعیان شد. در انگلستان و ولز، نظام دادگاهی توسط دادگاه ارشد انگلستان و ولز هدایت می شود که متشکل از دادگاه تجدید نظر، دادگاه عالی عدالت (برای موارد مدنی) و دادگاه سلطنتی (برای موارد کیفری) است. دادگاه های ایرلند شمالی دارای الگوی یکسان است. در اسکاتلند دادگاه عالی در موارد مدنی و دیوان عالی دادرسی در موارد جنایی صلاحیت دارد. دادگاه های محلی هیچ معادلی در خارج از اسکاتلند ندارند، چرا که به هر دو موارد جنایی و مدنی رسیدگی می کنند.
کمیته قضایی هیات مشاورین سلطنتی بالاترین دادگاه تجدید نظر در چند کشور مشترک المنافع، سرزمین های متعلق به بریتانیا، و جزیره های وابسته به تاج و تخت بریتانیا است. دادگاه های مهاجرت نیز تحت صلاحیت بریتانیا وجود دارد که شامل دادگاه پناهندگی و مهاجرت و کمیسیون تجدید نظر ویژه مهاجرت می شود. دادگاه های اشتغال و درخواست اشتغال در سراسر بریتانیا اما نه در ایرلند شمالی صلاحیت دارد.
دادگاه انگلستان و ولز توسط دادگاه ارشد انگلستان و ولز هدایت می شود که متشکل از دادگاه تجدید نظر، دادگاه عالی عدالت (برای موارد مدنی) و دادگاه سلطنتی (برای موارد کیفری) است. دیوان عالی بالاترین دادگاه کشور در رابطه با دادخواست تجدید نظر کیفری و مدنی در انگلستان، ولز و ایرلند شمالی است و رای آن در هر دادگاه دیگر صلاحیت دارد. دادگاه تجدید نظر می تواند رای دادگاه های پایین تر از جمله دادگاه شهری (مدنی) و دادگاه جنحه (جنایی) را رد کند. دادگاه عالی همچنین ممکن است در بررسی قضایی رای اجرایی دولت و صلاحیت آن را لغو کند. پیکره نهایی درخواست تجدید نظر در تمام پرونده های جنایی و مدنی در انگلستان و ولز (و ایرلند شمالی، و در تمام پرونده های مدنی در قانون اسکاتلند) دیوان عالی کشور انگلستان است که در اکتبر ۲۰۰۹ برای این مسئولیت جایگزین کمیته استیناف مجلس اعیان شد (که معمولاً “مجلس اعیان” نامیده می شود).
مجلس انگلستان شامل دو مجلس اعیان و مجلس عوام است. مجلس اعیان شامل دو نوع مختلف از اعضا می شود: اعضای معنوی (اسقف ارشد کلیسای انگلستان) و اعضای دیگر (طبقه اشراف)؛ اعضای آن از طرف مردم انتخاب نمی شود. مجلس عوام توسط مردم انتخاب می شود. این دو مجلس در اتاق های جداگانه در کاخ وست مینستر (که معمولاً به عنوان “پارلمان” شناخته می شود) در شهر وست مینستر در لندن تشکیل جلسه می دهند. طبق مجمع قانون اساسی تمام وزرای دولت، از جمله نخست وزیر عضوی از مجلس عوام یا مجلس اعیان می باشند.
در انتهای بحث نظام حقوقی انگلستان می توان به صراحت بیان نمود که نظام حقوقی انگلسستان از قدمت و صلابت دیرینه ای برخوردار است و قوانین داخلی و بین المللی انگلستان منظم و مکتوب می باشد و در رابطه با قوانین مهاجرت انگلستان و اخذ اقامت انگلستان و بلاخره اخذ تابعیت انگلستان و همچنین راه های مهاجرت به انگلستان از جمله مهاجرت تحصیلی به انگلستان و مهاجرت کاری به انگلستان و مهاجرت به انگلستان از طریق سرمایه گذاری در انگلستان موسسه حقوقی ملک پور همکار موسسه مشاوره ای ام آی ای اتریش دارای به روز ترین اطلاعات می باشد . بنابراین اگر شما خواهان مهاجرت به انگلستان از طرق مختلف می باشید همواره می توانید با موسسه حقوقی ملک پور همکار موسسه مشاوره ای ام آی ای اتریش تماس حاصل نموده و به صورت تلفنی و کاملا تخصصی مشاوره رایگان دریافت نمایید . با برخورداری از بهترین وکلای مهاجرتی و اگاه از قوانین انگلستان به ارائه خدمات مشاوره ای حقوقی با بهترین کیفیت در امر مشاوره می پردازد . خدماتی هم سطح با کیفیت روز دنیا ارائه می نماید و بدین وسیله تحولی عظیم در حوزه وکالت و مشاوره حقوقی ایجاد نموده است . ما در این موسسه به شما کمک و مشاوره رایگان میدهیم که برای شرایط زندگی در انگلستان آماده شوید، با اعتماد به نفس شروع کنید و مطمئن شوید که آینده موفقی در پیش رو دارید.
